كتاب بيان أحكام النكاح
وَالإِقَامَةُ وَالحُلُو مِنْ زَوْجِ فَإِنَ اخْتَلْ مِنْهَا شَرْطٌ سَقَطَتْ.
اختار الآخر حول إليه، لأنه قد يظهر له الأمر على خلاف ما ظنه، أو يتغير حال من اختاره أولا، ولأنه قد يقصد مراعاة الجانبين، فإن عاد واختار الأول أعيد إليه، وهذا ما لم يظن بتكرر ذلك عدم تمييزه وإلا فيبقى للأم ونحوها كما قبل التمييز؛ ويعتبر في تمييزه أن يكون عالماً بأسباب الاختيار، وذلك موكول إلى نظر الحاكم. وَشَرَائِطُ الحَضَانَةِ سَبْعَةٌ) على ما ذكره المصنف (العَقْلُ) فلا حضانة لمجنون ولو كان جنونه متقطعاً؛ لأنها ولاية وليس المجنون من أهلها، ولأنه لا يتأتى منه الحفظ والتعهد بل هو في نفسه محتاج إلى من يحضنه، ولا يضر جنون يقع نادراً قصيراً زمنه كيوم في سنين، كما لا يضر مرض يطرؤ ويزول (وَالحُرِّيَّةُ) فلا حق في الحضانة لمن فيه رق ولو مبعضاً وإن أذن له السيد لما ذكر من أنها ولاية وليس هو من أهلها، ولأنه مشغول بخدمة سيده، وإنما لم يؤثر إذنه لأنه قد يرجع فيتشوش أمر الولد، ويستثنى ما لو أسلمت أم ولد لكافر فإن ولدها يتبعها وحضانته لها ما لم تنكح، قال في المهمات والمعنى فيه فراغها لمنع السيد من قربانها مع وفور شفقتها، وللرجل حضانة رقيقه وولده من أمته، وله نزعه من أبيه وأمه الحرين بعد التمييز وتسليمه إلى غيرهما، ومن بعضه حر يشترك سيده وقريبه المستحق للحضانة في حضانته بحسب ما فيه من الرق والحرية (وَالدِّينُ) والمراد به إسلام الحاضن إن كان المحضون كذلك كما عبر به غيره فلا حضانة لكافر على مسلم ولا على واصف الإسلام إذ لا ولاية له عليه ولأنه ربما يفتنه في دينه فينزع من أهله الكفار وإن لم يصحح إسلام الثاني احتياطاً لحرمة الكلمة. أما المحضون الكافر فللمسلم وللكافر ،حضانته، ولا يُشكل بأن المسلم ليس له ولاية النكاح على قريبته الكافرة لبناء ذلك على الموالاة والمناصرة كالإرث بخلاف ما هنا إذ الغرض منه التربية والترغيب في الصفات الحميدة التي مظنتها في مسألتنا الإسلام وهو حاصل بالمسلم دون الكافر (وَالعِفْةُ، والأمَانَةُ) والمراد بهما أن لا يكون فاسقاً فلا حضانة لفاسق لأنه لا يلي ولا يؤتمن، ولأن المحضون لاحظ له في حضانته لأنه ينشأ على طريقته، وكالفاسق الصغير والسفيه والمغفل، وتكفي العدالة الظاهرة كشهود النكاح، نعم إن وقع نزاع في الأهلية فلا بد من ثبوتها عند القاضي كما أفتى به النووي، قال في التوشيح وبه أفتيت فيما إذا تنازعا قبل تسليم الولد، فإن تنازعا بعده فلا ينزع ممن تسلمه ويقبل قوله في الأهلية انتهى، وعليه يحمل ما أفتى به النووي (وَالإِقَامَةُ) بأن يكون من له الحضانة من الأبوين أو من هو في معناهما من باقي العصبة مقيماً في بلد الطفل. فلو سافر أحد . ممن له الحضانة سفر حاجة ونحوها كحج وتجارة ونزهة فالمقيم بالبلد أولى به مميزاً أو غير مميز، إلى أن يعود المسافر وإن طالت مدة السفر لخطره مع توقع العود، نعم إن كان المقيم الأم في بقائه معها مفسدة أو ضياع مصلحة كما لو كان يعلمه القرآن أو الحرفة وهما ببلد لا يقوم غيره مقامه
وكان
ص ٢٩٣