النهاية شرح متن الغاية والتقريب - البصير - العلمية — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ . كتاب بيان أحكام النكاح فصل في بيان أحكام الخلع وَالخُلْعُ جَائِزٌ عَلَى عِوَضٍ مَعْلُومٍ وَتَمْلِكُ المَرْأَةُ بِهِ نَفْسَهَا وَلَا رَجْعَةً لَهُ عَلَيْهَا إِلَّا بِنِكَاحِ فصل في بيان أحكام الخلع خفتم مهر لأنه بضم الخاء من الخلع وهو النزع سمى به لأن كلاً من الزوجين لباس الآخر لقوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن [البقرة: ۱۸۷] فكأنه بمفارقة الآخر خلع لباسه، وشرعاً فرقة بين الزوجين بعوض مقصود راجع لجهة الزوج، والأصل فيه الإجماع لآية فإن أن لا يقيما حدود الله ﴾ [البقرة: ۲۲۹] وغيرها من الآيات والأمر به في خبر البخاري في امرأة ثابت بن قيس بقوله اقبل الحديقة وطلقها تطليقة وله ثلاثة أركان: عاقد، ومعقود عليه، وصيغة وكلها تعلم مما يأتي، والمعنى فيه أنه لما جاز أن يملك الزوج الانتفاع بالبضع بعوض جاز أن يزيل ذلك الملك بعوض كالشراء والبيع فالنكاح كالشراء والخلع كالبيع ولما فيه من دفع الضرر عن المرأة غالباً (وَالخُلْعُ جَائِنٌ) مع الرشيدة (عَلَى عِوَضِ مَعْلُوم متمول مقدور على تسليمه لأنه بيع ما يملكه من الانتفاع بالبضع، فاشترط له ما يشترط لثمن المبيع، ومثله قبولها مع نية التماسه، ويلزمها في الأولى المسمى وفي الثانية المثل لاطراد العرف بجريان الخلع بعوض فيرجع عند الإطلاق إلى مهر المثل المراد ؛ ومحل ذلك إذا كان الخلع مع الزوجة فإن كان مع أجنبي فلا يجب مهر بل تطلق مجاناً كما لو وقع منه بما لا تملكه. وبما تقرر علم أن محل صراحته أن يذكر معه مال أو تقبل مع إضمار التماسه قبولها، ثم اعلم أن للخلع خمس حالات: الأولى أن يقترن به مال لفظاً فيكون صريحاً في الطلاق ويجب المسمى، الثانية أن يقترن به المال نية فيكون صريحاً في الطلاق ويجب المسمى الثانية أن يقترن به المال نية فيكون صريحاً. المثل، الثالثة ألا يقترن بمال لا لفظاً ولا نية وينوي به الطلاق فيقع كما يقع بسائر الكنايات، الرابعة: أن لا يقترن به مال لا لفظاً ولا نية ولا ينوي به الطلاق فيكون لغواً لا يقع به شيء، الخامسة: أن ينفي العوض فيقع الطلاق رجعياً وقول المصنف والخلع جائزه المراد به نفي الحرمة دون الكراهة إذ هي حكمه لما فيه من قطع النكاح المطلوب دوامه إلا لسبب كالشقاق وكراهتها له لقبح خلقه أو خلقه ونحوهما أو خوف تقصير منهما أو من أحدهما في حق الآخر ورغبتها في غيره أو انحلال حلفه بالطلاق الزائد على واحدة من مدخول بها على ترك فعل شيء لا بد له منه كالأكل والشرب فلا يكره لعذره، وخرج بالرشيدة غيرها فلا يجوز خلعها لأنها ليست من أهل التزام المال ويقع الطلاق رجعياً لعدم ثبوت المال بخلاف ما لو خالع على شيء مجهول أو على مال مطلق أو على ما ليس بمال كخمر وخنزير؛ فإنها تبين ويجب مهر المثل، لأن الخلع طلاق ينقص العدد والطلاق يحصل بلا عوض فيحصل مع العوض الفاسد كالنكاح ويرجع إلى مهر المثل كما اقتضاه تقييد المصنف من كون الطلاق بمهر
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.