النهاية شرح متن الغاية والتقريب - البصير - العلمية — الصفحة ٢٣٢

- كتاب الفرائض الوَرَثَةِ وَلا تَجُوزُ الوَصِيَّةُ لِوَارِبْ إِلا أَنْ يُجِيزَهَا بَاقِي الوَرَثَةِ وَتَجُوزُ الوَصِيَّةُ مِنْ كُلِّ مَالِكِ لأن بصحتها فيما زاد (عَلى إِجَازَةِ الوَرَثَةِ الجائز تصرفهم، فإن أجازوا ما وصى به صحت لأن المنع إنما كان لحقهم، وإلا فلا للإجماع، أما غير جائز التصرف فالظاهر أنه إن توقعت أهليته وقف الأمر إليها وإلا بطلت وعليه يحمل ما أفتى به السبكي من البطلان، ولا يصح الرد ولا الإجازة إلا بعد الموت فلمن رد في الحياة الإجازة بعد الوفاة وعكسه لعدم تحقق استحقاقه قبلها، فأشبه ما لو عفى الشفيع قبل البيع ولا عبرة بالإجازة أيضاً مع جهل قدر المال الموصی به کما مر جميع ذلك في فصل الحجر، ولو أجاز في غير معين ثم قال: أنه أجزت لأني ظننت أن المال قليل وقد بان خلافه فالقول قوله مع يمينه لم يعلم الأصل عدم علمه؛ فإذا حلف نفذت الإجازة في القدر الذي ادعى علمه إن لم تقم بينة بعلمه بقدر المال عند الإجازة وإلا فلا يصدق وتنفذ الوصية في الجميع وإن قال: ظننت أن المال كثير وقد بان خلافه والصورة أنه أوصى بمعين قيمته أكثر من الثلث مستغرقة لأكثر التركة لم يقبل قوله وتنفذ في جميع الموصى به؛ لأن الإجازة هنا وقعت في معلوم والجهل حصل في غيره فلم يقدح فيها وهناك الجهل حصل فيما حصلت فيه الإجازة فأثر فيها (وَلاً تَجُوزُ الوَصِيَّةُ) أي: لا تصح (لِوَارِثِ) خاص عند الموت ولو بأقل من الثلث؛ لخبر أبي داود وغيره وقال الترمذي حسن صحيح إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث (۱) (إِلا أَنْ يُجِيزَهَا بَاقِي الوَرَلَةِ المطلق التصرف لقوله ولا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة (۱) رواه البيهقي بإسناد قال الذهبي: إنه صالح وخرج بالوارث الخاص العام: كأن كان وارثه بيت المال فالوصية بالثلث فأقل صحيحة دون ما زاد لعدم تأتي الإجازة والهبة للوارث وإبراؤه من دين عليه والوقف عليه في المرض كالوصية، نعم لو وقف ما يخرج من الثلث على قدر نصيب الورثة نفذ ولا يحتاج إلى الإجازة (وَتَجُوزُ الوَصِيَّةُ مِنْ كُلِّ مَالِكِ) بالغ (عَاقِلِ) مختار حر ولو محجوراً عليه بفلس وسفه وسكران وكافراً ولو مرتداً وحربياً واسترق بعد الوصية وماله عندنا بأمان كما بحثه الزركشي؛ لصحة عبارته واحتياجه إلى الثواب، نعم لو مات المرتد على ردته بطلت ،وصيته وقضية كلام المصنف أن اعتبار الملك شرط، وهو وجه ضعيف، فتصح بمال الغير كما تقدم توجيهه، وخرج بما ذكر من لا يجوز تصرفه كالصبي ولو مميزاً والمجنون والمغمى عليه والمكره والرقيق ولو مكاتباً لم يأذن له سيده ولو مات حراً فلا تصح وصيته، نعم لو كان الإغماء يسيراً كيوم وكان سببه سكراً بمؤثم وكلامه منتظماً معه صحت وصيته كسائر أقواله قاله الزركشي، ولو أوصى المكلف ثم جن أو أغمي عليه لم تبطل وصيته، وقضية كلامهم عدم صحة وصية المبعض (۱) رواه البخاري في كتاب الوصايا باب .٦ أبو داود في كتاب الوصايا باب ٦. الترمذي في كتاب الوصايا باب .٥ النسائي في كتاب الوصايا باب .. أحمد في مسنده (١٨٦/٤، ١٨٧).
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.