كتاب البيوع -
وَكُلُّ مَا أَمْكَنَ الانْتَفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ صَحَّتْ إِجَارَتُهُ إِذَا قُدِّرَتْ مَنْفَعَتُهُ بِأَحَدٍ أَمْرَيْنِ بِمُدَّةٍ أَوْ عَمَلٍ وَإِطْلَاقُهَا يَقْتَضِي تَعْجِيلَ الأُجْرَةِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ فِيهَا التَّأْجِيلَ وَلَا تَبْطُلُ
المتصل به كما في البيع كأن يقول: آجرتك أو أكريتك هذه الدار أو منفعتها شهراً بكذا، فيقول على الفور قبلت ونحوه، وإنما جوزت الإجارة مع الإضافة إلى المنفعة لأنها مملوكة بها فذكرها فيها تأكيد كما في بعتك رقبة هذا أو عينه ومنفعة وستأتي، وأجرة، وقد شرع في بيان ما يؤخذ منه ذلك فقال (وَكُلُّ مَا أَمْكَنَ الانْتَفَاعُ بِهِ) انتفاعاً مباحاً مقصوداً مقوماً بأجرة (مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ) كاستئجار الدار للسكنى والدابة للركوب (صَحَّتْ إِجَارَتُهُ) لتمام الانتفاع به، ولأنها ثبتت على الإرضاع بالنص مع كثرة الغرر فيه ففي غيره أولى، وبما تقرر علم أنه لا يصح استئجار ما منفعته محرمة كالاستئجار للغناء بالمد وكسر الغين إذا كان بآلة محرمة أو من أجنبية أو أمرد مع خوف الفتنة لأن ذلك محرم فلم يجز أخذ العوض عليه، ولا استئجار ما منفعته غير متقومة كاستئجار الدراهم للتزين بها لأن منفعتها تافهة لا تقوم بمال، ولا استئجار ما يستهلك بالانتفاع به كاستئجار الشمع للإشعال إذ لا يستحق بالإجارة إتلاف العين، وقال الزركشي والذي يظهر أن يقال يجب ما نقص فتقوم غير مشعولة بوزنها ومشعولة ويضمن ما نقص، ولا يصح استئجار تفاحة للشم إذ لا تقصد له فهي كحبة بر في البيع، فإن كثر التفاح صحت الإجارة، لأن منه ما هو أطيب من كثير من الرياحين، وكون المقصود منه الأكل دون الرائحة لا يقدح في ذلك. ويشترط للصحة أيضاً شروط: منها القدرة على استيفاء المنفعة، فلا يصح استئجار آبق ولا مغصوب لغير من هو في يده ولا يقدر على انتزاعه عقب العقد لأن المنفعة مستحقة في عينه والعين لا تقبل التأجيل، بخلافها في إجارة الذمة لأنها سلم في المنافع، ومنها ألا يتضمن عقد الإجارة استيفاء عين قصداً كاستئجار البستان لثمرته والشاة لدرها ونحوه لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة قصداً ومنها أن لا تكون إجارة العين على مستقبل كإجارة العبد سنة من الغد لأن منفعته حينئذ غير مقدورة التسليم في الحال، العين على أن يسلمها غداً، بخلاف إجارة الذمة فإنه يجوز فيها تأجيل العمل كما في السلم. وشروط أخر تطلب من المطولات، وإنما يجوز إجارة ما ذكر (إِذَا قُدِّرَتْ مَنْفَعَتُهُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ إِما (بِمُدَّةٍ) فيما يقدر بالمدة دون العمل كالسكنى والرضاع (أَوْ عَمَلِ) إن كان مما لا يقدر إلا بالعمل دون المدة مع بيان محله كالحج والركوب إلى مكان، أو بما شاء المدة أو العمل إن كان مما يقدر بهما كالخياطة والبناء لعسر ضبط ما يقدر بالزمن بالعمل ولتعين العمل طريقاً إلى المعرفة فيما يقدر بالعمل، ولضبطه فيما يدر بالأمرين بأحدهما، ويشترط في التقدير بالزمن أن يكون معيناً متصلاً بالعقد، ويشترط أيضاً في الخياطة أن يبين الثوب وما يريد منه من قميص أو غيره، والطول والعرض، ونوع الخياطة أهي رومية وهي التي بغرزتين أو فارسية وهي التي بغرزة ،واحدة إلا أن تطرد عادة بنوع فيحمل المطلق
فأشبه
من
بيع
ص ٢٠١