14.
. كتاب البيوع
الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ سواء.
فصل في أحكام العارية
يضر سكتة تنفس وعي وتذكر وانقطاع صوت بخلاف الفصل بسكوت طويل وكلام أجنبي ولو يسيراً، ويشترط أيضاً أن لا يستغرق الاستثناء المستنثى منه كله، كأن قال: له علي عشرة إلا ثلاثة، فإن استغرقه كله كأن قال له علي عشرة إلا عشرة لم يصح، ولا يجمع مفرق بالعطف في المستثنى أو المستثنى منه أو فيهما فقوله له على درهمان ودرهم إلا درهما يوجب ثلاثة أو ثلاثة إلا درهما ودرهمين لزمه در همان وفي عكسه درهم، أو درهم ودرهم ودرهم إلا درهماً ودرهماً ودرهماً فثلاثة ويجوز تقديم المستثنى على المستنثى منه، والاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات فلو قال له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية وجب تسعة لأن المعنى إلا تسعة لا تلزمني إلا ثمانية تلزمني فتلزمه الثمانية والواحد الباقي من العشرة، ومن طرق بيانه أن يجمع كل من المثبت والمنفى ويسقط المنفي من المثبت والباقي هو المقر به فالعشرة والثمانية في المثال ،مثبتان ومجموعهما ثمانية عشر، والتسعة منفية، فإذا أسقطها من الثمانية عشر بقي تسعة وهو المقر به، ومعرفة المثبت أن العدد المذكور أولاً إن كان شفعاً فالإشفاع مثبتة والأوتار منفية وإن كان وتراً فبالعكس، وشرطه أن تكون الأعداد المذكورة على التوالي الطبيعي أو يتلو كل شفع وتراً وبالعكس (وَهُوَ فِي حَالِ الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ) ولو مخوفاً (سواء) لعموم الأدلة، ولأن الحجر على المريض إنما هو لحق الورثة فاختص بما يثبت لهم بعد الموت، وسواء فيما ذكر أكان المقر له أجنبياً أم وارثاً، لعموم الأدلة في الأجنبي، وقياساً للوارث عليه، ولأنه لو منع من الإقرار للوارث لعجز عن قضاء دينه ولا التفات إلى تهمة حرمان بعض الورثة لأنه وصل إلى حالة يصدق فيها الكذوب ويتوب فيها الفاجر، والاعتبار في كونه وارثاً بحالة الموت لإحالة الإقرار، ولو أقر لشخص في صحته ولآخر في مرضه ولو وارثاً لم يقدم الأول بل يقسم المال بينهما بقدر حقوقهما، وكما يصح الإقرار بالمال يصح بغيره بالأولى.
فصل في أحكام العارية
بتشديد الياء، وقد تخفف ويقال فيها عارة بوزن ،ناقة وهي اسم لما يعار من عار إذا ذهب وجاء بسرعة، ومنه قيل للغلام الخفيف عيار لكثرة ذهابه ومجيئه، وقيل من التعاور وهو التناوب. وقال الجوهري كأنها منسوبة إلى العار لأن طلبها عار وعيب، وحقيقتها شرعاً إباحة منافع ما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه، والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: ويمنعون الماعون الماعون: ۷] فسره جمهور المفسرين بما يستعيره الجيران بعضهم من بعض،
ص ١٩٠