173
كتاب البيوع
عَيْبٌ فَلِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الثَّمَرَةِ مُطْلَقاً إِلا بَعْدَ بَدُوٌّ صَلاحِهَا وَلَا بَيْعُ مَا فِيهِ
يموت
ساعة
خلافه، وهو
الأفقه،
وإن كان العقد ليلاً ثبت الخيار
اشترطا ذلك لواحد أم شرطه أحدهما لواحد والآخر لغيره، وليس لشارطه للأجنبي خيار إلا أن الأجنبي في زمن الخيار فيثبت له الآن، ويعتبر ابتداء المدة المشروطة من حين العقد الواقع فيه الشرط كالأجل، ومن حين الشرط الواقع في المجلس كما هو ظاهر، فإن شرط في العقد أو بعده في المجلس ابتداء المدة من التفرق بطل العقد للجهالة، أو قالا إلى يوم أو العقد، فإن وقع العقد أثناء النهار ثبت الخيار لذلك الوقت من ويحمل على يوم صح اليوم الثاني، وتدخل الليلة في حكم اليوم للضرورة، ومقتضى العلة أنه لو عقد وقت طلوع الفجر لا يثبت الخيار في الليلة المستقبلة بخلاف نظيره في مسح الخف، لكن قول الرافعي المراد بالثلاث هنا الأيام والليالي يوهم لغروب الشمس من اليوم المتصل بذلك الليل، ويستثنى من جواز اشتراط ما ذكر الصرف وبيع الطعام بالطعام فلا يجوز اشتراط الخيار فيه لأحد، لأن الخيار أعظم غرراً من الأجل لمنعه الملك أو لزومه، فإذا امتنع الأجل امتنع الخيار بالأولى، وكذا لا يجوز اشتراط خيار لأنه الثلاثة للبائع في المُصَرَّاة يمنع من الحلب وتركه يضرها، ولا فيما يسرع فساده على الأصح عند النووي (وَإِذَا وُجِدَ بالمبيع عَيْبٌ كان موجوداً عند العقد أو حدث قبل القبض بغير فعل المشتري واستمر إلى أن اطلع عليه (فَلِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ) أما في الموجود عند العقد في الإجماع، ولأن الغالب السلامة فيغلب على الظن أن المشتري إنما بذل المال في مقابلة السليم؛ فإذا ظهر العيب تداركه، وأما في الحادث قبل القبض فلأن المبيع في تلك الحالة من ضمان البائع فكذا جزؤه وصفته، أما إذا كان بفعل المشتري أو بغيره ولم يعلم به حتى زال فلا رد لحصول النقص بفعله في الأولى وانتفائه في الثانية. وبما تقرر علم أنه لا رد بالحادث بعد القبض إلا أن يكون في زمن الخيار وقلنا الملك فيه للبائع فيثبت الرد كما بحثه ابن الرفعة، وإلا إذا استند إلى سبب متقدم عليه جهله المشتري كقطعه بجناية أو سابقة على القبض جهلها المشتري لأن قطعه بتقدم سببه كالمقدم، والعيب الذي يرد به ما يعده الناس عيباً كالجنون والعمى والجذام وما أشبه ذلك مما ينقص العين أو القيمة نقصاً يفوت به غرض صحيح، إذا غلب في جنس المبيع عدمه، إذ الغالب في الأعيان السلامة، واحترز بيفوت به غرض صحيح - وهو قيد في نقصان العين خاصة - عن قطع فلقة يسيرة من نحو فخذ أو ساق لا يورث شيئاً ولا يفوت غرضاً، وبإذا غلب إلى آخره ـ وهو راجع للعين والقيمة ـ عما لا يغلب فيه ما ذكر كقلع السن في الكبير والثيوبة في أوانها في الأمة وإن نقصت القيمة بذلك فلا رد بشيء منه (وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الثَّمَرَةِ) منفردة عن أصولها ولو لمالك الأشجار (مُطْلَقاً) عن شرط القطع إلا بَعْدَ بَدُوّ أي ظهور (صَلاحِها) وهو فيما لا يتلون أن يطيب أكله بظهور حلاوته بأن يتموه ويلين وفي المتلون بأن يأخذ في الحمرة ونحوها؛
سرقة
ص ١٦٦