النهاية شرح متن الغاية والتقريب - البصير - العلمية — الصفحة ١٥١

كتاب الحج - وَحَلْقُهُ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَار وَالطَّيْبُ وَقَتْلُ الصَّيْدِ وَعَقْدُ النِّكَاحِ وَالْوَطْءُ وَالمُبَاشَرَةُ بِشَهْوَةٍ وَفِي وقع الساتر فأصاب وجهها بغير اختيارها فرفعته حالاً فلا فدية، أو عمداً أو استدامته وجبت وأثمت (وَتَرْجِيلُ الشَّعْرِ من الرأس أي تسريحه، وكذا حكه بالظفر لأنه من التسبب في إزالته، وهي محرمة وهذا وجه والصحيح كراهته فقط؛ لعدم تحقق الإزالة (وَحَلْقُهُ) من نفسه بلا عذر، والمراد الجنس الصادق ببعض شعرة؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم [البقرة: ١٩٦] وقيس على شعر الرأس شعر بقية البدن ولو من العانة والإبط وبالحلق غيره فالمراد الإزالة (وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ) الصادق بالجنس فيشمل بعضها بلا عذر؛ قياساً على الشعر، ولما فيه من الترفه وكتقليم الأظفار قضمها وكسرها وقطعها، وخرج بغير العذر ما لو انكسر ظفره وتأذى به أو طال شعر رأسه أو حاجبه وغطى عينيه فأزال ما يضره فإنه لا يحرم، وكذا لو زال ما ذكر بإزالة عضو هو فيه؛ لعذره في غير الأخير ولتبعية المقطوع في الأخير (وَالطَّيْبُ) أي استعماله عمداً ذكراً كان أو أنثى ولو أخشم في بدنه ولو باطناً بأكل ونحوه أو ملبوسه؛ للإجماع، ولما فيه من الترفه المنهي عنه في حق المحرم واستعمال الطيب أن يلصقه بيده أو ملبوسة على الوجه المعتاد في ذلك بنفسه أو مأذونه كأن يحتوي على مبخرة، أو يحمل فأرة مسك مشقوقة، أو يجلس أو ينام على فراش أو أرض مطيبين من غير حائل سوى ملبوسه بخلاف شم الماورد في إنائه، وأكل العود وشده في ملبوسه؛ لأن التطيب إنما يكون بالتبخر كما أن التطيب بماء الورد إنما يكون بصبه على يديه أو ملبوسه (وَقَتْلُ الصَّيْدِ) البري الوحشي المأكول؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ﴾ [المائدة: ٩٥] الآية. ويحرم عليه أيضاً صيده، ووضع يده عليه، والتعرض لجزئه وشعره وريشه، وكالصيد المذكور المتولد منه ومن غيره كالمتولد من الضبع والذئب وبين حمار وحشي وأهلي؛ تغليباً لحكم المأكول وهو التحريم لأنه الاحتياط، وخرج بالبري البحري، لو فرض أن البحر في الحرم، والمراد بصيده ما يعيش فيه دون غيره وبالوحشي الإنسي كالنعم والدجاج وإن توحش وبالمأكول والمتولد منه ومن غيره غيرهما فلا يحرم التعرض له لأنه ليس بصيد متصف بما ذكر، فإن شك في أنه مأكول أو لا أو أن أحد أصليه وحش مأكول أو لا استحب الجزاء احتياطاً (وَعَقْدُ النِّكَاح) لنفسه أو لغيره بوكالة أو ولاية خاصة أو عامة، ولو كان إحرامه فاسداً كما في البحر ، لقوله عليه الصلاة والسلام ولا ينكح المحرم ولا ينكح (۱) رواه مسلم وغيره. فإن فعل فالعقد باطل كما سيأتي وكما لا يصح نكاحه ولا إنكاحه لا يصح إذنه لعبده الحلال في النكاح كذا قاله ابن القطان، وفيه كما قال ابن المرزبان نظر، وحكى الدارمي (۱) رواه مسلم في كتاب النكاح حديث ٤٥٤١ أبو داود في كتاب المناسك باب ٣٨. الترمذي في كتاب الحج باب ٢٣. النسائي في كتاب المناسك باب ۹۱ الموطأ في كتاب الحج حديث ٧٠، ۷۳. أحمد في مسنده (٥٧/١، ٦٤).
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.