كتاب الحج -
١٤٣
الوقوف في الحج أو بعده ووقته باق ثم وقفا أو حصل ما ذكر قبل فراغ الطواف في العمرة أجزأهما عن حجة الإسلام وعمرته؛ لإدراكهما معظم العبادة فصارا كمن أدرك الركوع، وبان أنه انعقد نقلاً ثم انقلب فرضاً فيعيدان ما فعلاه من السعي بعد طواف القدوم بعد طواف الإفاضة بخلاف الإحرام؛ لأنه مستدام بعد الكمال، وبذلك علم أنه يقع فرضاً أيضاً إذا تقدم غير السعي وأعاده في وقته ولا دم على واحد منهما لكونه أحرم ناقصاً، وكبلوغ الصبي فيما ذكر إفاقة المجنون (وَوُجُودُ الزَّادِ وأوعيته والماء وما يحتاج إليه في السفر، حتى السفرة للضرورة إليه بثمن المثل وهو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان وإن علت الأسعار في المواضع التي جرت العادة أن يكون فيها في ذهابه ،وإيابه، سواء كان له ببلده أهل وعشيرة أم لا، لما في الغربة من الوحشة، قال الرافعي ويجب حمل الماء والزاد بقدر ما جرت العادة به في طريق مكة كحمل الزاد من الكوفة إلى مكة وحمل الماء مرحلتين أو ثلاثة، انتهى. ويشترط أيضاً وجود علف الدابة في كل مرحلة؛ لأن المؤونة تعظم بحمله لكثرته، وفي المجموع ينبغي اعتبار العادة فيه كالماء (وَالرَّاحِلَةُ) التي تصلح لركوب مثله يبيع أو إيجار بعوض المثل ،وهو ،واجده وبينه وبين مكة مسافة القصر؛ لتفسير السبيل في الآية بوجدان الزاد والراحلة في خبر الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وسواء أقدر على المشي أم لا، نعم يستحب للقادر على المشي العاجز عن الراحلة خروجاً من خلاف من أوجبه، ولا فرق في استحباب المشي بين الرجل والمرأة، نعم لوليها في هذه الحالة منعها كما في التقريب، وهو متجه، وظاهر أن الولي هنا العصبة، واعتبروا المسافة هنا مبدأ سفره إلى مكة لا إلى من الحرم عكس ما اعتبروه في حاضري المسجد الحرام في التمتع رعاية لعدم المشقة فيهما، والركوب الواجد الراحلة أفضل من المشي على ما صححه النووي اقتداء بالنبي ، والراحلة هي الناقة التي تصلح لأن ترحل، ويقال للمركوب من الإبل ذكراً كان أو أنثى، وهو مراد الفقهاء، ويقال للبعير النجيب أيضاً، والهاء فيها للمبالغة. وفي معنى الراحلة كل ما اعتيد الحمل عليه من بغل ،وغيره ولا يعتبر في اسم الراحلة وجود المحمل كما يشير إليه قولهم: فإن لحقه بالراحلة مشقة شديدة اشترط وجود محمل وما يعادله في الشق الآخر، وخرج بالمسافة المذكورة ما دونها إلا أن يلحقه بالمشي ضرر ،ظاهر، ويشترط أيضاً أن يكون ما ذكر فاضلاً عما يحتاج إليه من مسكن لائق به وخادم كذلك إن احتاج إليه فإن أمكن بيع بعض المسكن ووفى ثمنه بمؤن الحج أو كانا نفيسين لا يليقان بمثله ولو أبدلهما لو في التفاوت بمؤن الحج لزمه ذلك، مألوفين كانا أم لا، والأمة النفيسة كالعبد النفيس ولو كانت للتمتع كما قاله ابن العماد، خلافاً للإسنوي، ويخالف ما هنا الكفارة أن لها بدلاً، قال الإسنوي: وكلامهم يشمل المرأة المكفية بإسكان الزوج وإخدامه وهو متجه ا لأن الزوجية قد تنقطع فتحتاج إليهما، وكذا المسكن للمتفقهة الساكنين ببيوت المدارس والصوفية بالربط ونحوها
ص ١٤٣