تكملة المطلب العالي شرح وسيط الغزالي من بداية زكاة العشر الى نهاية زكاة النقدين-ماجستير — الصفحة ٩٦

تكملة المطلب العالى لنجم الدين القمولي زكاة العشرات والثالث (۱): أنها على ما يشترطان. قال النواوي: "وهذا شاذ مردود (۲) والخراج عندنا أجرة لا تضرب على مالك الأرض، وإنما تضرب على الأرض الموقوفة على المسلمين و المملوكة لهم أو على أرض الكفار قال الأصحاب (۳) : وإنّما تصير الأرض خراجية في صورتين : إحداهما : أن يفتح الإمام بلدة قهراً ويقسمها على الغانمين، ثم يعوضهم عنها، ثم يقفها على المسلمين، ويضرب عليها الخراج كما فعل عمر رضي تعالى عنه بسواد العراق على الصحيح. الله والثانية : أن يفتح بلدةً صلحاً على أن تكون الأراضي للمسلمين، ويسكنها الكفار بخراج معلوم ، فالأراضي للمسلمين ، والخراج عليها أجرة لا تسقط بإسلامهم. وكذلك] (٤) لو تخلى الكفار عن بلد وقلنا تصير (٥) الأراضي وقفاً على مصالح المسلمين فيضرب عليها خراج يؤديه من يسكنها مسلماً كان أو كافراً. (۱) كذا في (أ) و (ب) . ولا خطأ في عبارة المؤلف - رحمه الله ، فهو ذكر وجهين إضافة إلى الوجه المشهور الذي ذكره آنفا، وهو أن الخراج على مالك الأرض دون المستأجر ، ولو شرطت على المستأجر فسد العقد فيكون مجموع الأوجه ثلاثة فيستقيم الكلام. وهذا نص عبارة النووي رحمه الله ، قال : " وذكر الدارمي في آخر هذا الباب فيه ثلاثة أوجه : أحدهما : أنه على مالك الأرض فلو شرطه على الزارع فسد العقد. والثاني : أنه على الزارع فلو شرطه على المؤجر بطل العقد. والثالث : على ما يشترطان ، وهذا الذي نقله شاذ مردود". انظر: المجموع .٣٤٢/٥ (۲) انظر: المجموع للنووي ٣٤٢/٥ (۳) انظر : روضة الطالبين ،٢٣٤/٢ ، والمجموع ٣٣٩/٥-٣٤٢ (٤) في (ب) ولذا . [ن.أ: ۱/۸] ٩٦ .1/λ(0)
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.