تكملة المطلب العالى لنجم الدين القمولي
زكاة العشرات
والثالث (۱): أنها على ما يشترطان.
قال النواوي: "وهذا شاذ مردود
(۲)
والخراج عندنا أجرة لا تضرب على مالك الأرض، وإنما تضرب على الأرض
الموقوفة على المسلمين و المملوكة لهم أو على أرض الكفار
قال الأصحاب (۳) : وإنّما تصير الأرض خراجية في صورتين :
إحداهما : أن يفتح الإمام بلدة قهراً ويقسمها على الغانمين، ثم يعوضهم
عنها، ثم يقفها على المسلمين، ويضرب عليها الخراج كما فعل عمر رضي تعالى عنه بسواد العراق على الصحيح.
الله
والثانية : أن يفتح بلدةً صلحاً على أن تكون الأراضي للمسلمين، ويسكنها الكفار بخراج معلوم ، فالأراضي للمسلمين ، والخراج عليها أجرة لا تسقط
بإسلامهم. وكذلك] (٤) لو تخلى الكفار عن بلد وقلنا تصير (٥) الأراضي وقفاً على مصالح المسلمين فيضرب عليها خراج يؤديه من يسكنها مسلماً كان أو كافراً.
(۱) كذا في (أ) و (ب) . ولا خطأ في عبارة المؤلف - رحمه الله ، فهو ذكر وجهين إضافة إلى الوجه المشهور الذي ذكره آنفا، وهو أن الخراج على مالك الأرض دون المستأجر ، ولو شرطت على المستأجر فسد العقد فيكون مجموع الأوجه ثلاثة فيستقيم الكلام. وهذا نص عبارة النووي رحمه الله ، قال : " وذكر الدارمي في آخر هذا الباب فيه ثلاثة أوجه : أحدهما : أنه على مالك الأرض فلو شرطه على الزارع فسد العقد. والثاني : أنه على الزارع فلو شرطه على المؤجر بطل العقد. والثالث : على ما يشترطان ، وهذا الذي نقله شاذ
مردود".
انظر: المجموع
.٣٤٢/٥
(۲) انظر: المجموع للنووي ٣٤٢/٥
(۳) انظر : روضة الطالبين ،٢٣٤/٢ ، والمجموع ٣٣٩/٥-٣٤٢
(٤) في (ب) ولذا .
[ن.أ: ۱/۸]
٩٦
.1/λ(0)
ص ٩٦