تكملة المطلب العالى لنجم الدين القمولي
زكاة النقدين
وفي جواز اتخاذ المكحلة الصغيرة واستعمالها تردد لصاحب التقريب (۱) ؟
الأصح : الذي أورده الجمهور ؛ المنع ، ويستوي فيه الرجل والمرأة وأما اتخاذها من الذهب فحرام مطلقاً ، وقد تقدم ذلك كله مشروحاً في باب الأواني ، والمسألة كررها المصنف، فإنه كررها هناك .
قال الأصحاب " وتجب الزكاة في الأواني قولاً واحداً، وإن] (۳) جوزنا
اتخاذها ؛ لأنه مكروه ، وهي معدة للقنية .
والمكروه ، والمعدّة للقنية : تجب زكاته قطعاً (۳ ) .
وقال القاضي الماوردي : " إذا جوزنا اتخاذها ، ففي وجوب زكاتها القولان
(٤)
اللذان في الحلي" قال النواوي: " وهذا غلط ؛ لا يعد وجهاً نبهت عليه لئلا يغتر به ، وليس
،
كالجلي ، فإنّه إنما لا تجب الزكاة فيه لكونه معداً لاستعمال مباح. [ن. أ: ١/١١٣] بخلاف الأواني فالصواب الجزم بوجوب زكاته ، وإن جوزنا (0) اتخاذه. [ن.ب: ۱/۳۰] وإنما تظهر فائدة الخلاف في وجوب الأجرة / الصائغه ، والأرش على كاسره ،
(1)
وفي كيفية إخراج الزكاة منه على ما سيأتي على الأثر إن شاء الله تعالى وقال الشيخ أبو محمد: " محل القطع بوجوب الزكاة فيها ما إذا اتخذها للأكل والشرب ، فإن اتخذها لغير ذلك ففي وجوبها قولان وهو غريب".
(۱) انظر : نهاية المطلب في دراية المذهب ٣/ ٢٨٥
(۲) في (أ) فإن .
(۳) انظر : بحر المذهب للروياني ٤/ ١٥٩
(٤) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ٢٧٦/٣ .
(٥) ١١٣/ أ .
(٦) انظر: المجموع للنووي ٣٧٣/٥
٣٣١
ص ٣٣١