تكملة المطلب العالى لنجم الدين القمولي
زكاة النقدين
ووجه وجوب الزكاة في المحظور الاتخاذ أن الأصل وجوب الزكاة فترك] (١) وجوبها إذا اقترن بالإمساك منفعة وحاجة تخفيفاً، فيشترط أن تكون تلك المنفعة مباحة؛ و إلا فهى كالمعدومة
قال الرافعي : " وهذا كما أنَّه يشترط في البيع كون المبيع منتفعاً به، فلو
كان فيه منفعة محظورة كالآت الملاهي؛ كان كما لو لم تكن فيه منفعة "(۲). قال : " ثم التعليل المذكور في المحظور لعينه أظهر منه في المحظور باعتبار القصد ؛ لأنَّ الصنعة في المحظور لعينه لا حرمة لها إذا منعنا اتخاذه، فأما المحظور باعتبار القصد والتحريم ] (۳) فيه يرجع إلى الفعل والإستعمال، لا إلى نفس الحلي، والصنعة محترمة غير مكسرة وإن فسد القصد] (٤). فإن قيل: فهلا كان ذلك بمثابة ما لو قصد بالعروض التي عنده استعمالها
في وجوه [ محترمة ] (٥) لا تجب الزكاة ( 7 ) . قال الإمام في دفع هذا الإشكال (۷) : " [الزكاة ] (۸) تجب في عين النقد، وعينه لا تنقلب باتخاذ الحلي منه، فلا يلتحق بالعروض إلا بقصد ينضم إليه، وهذا كما أن العروض لما لم تكن [مال] (۹) الزكاة في أعيانها لا تصير ) مال
[ن.أ:١/٩٧]
(۱) في (أ) نزل
(۲) انظر: العزيز للرافعي ٩٥/٣
(۳) كذا وردت في (أ) و (ب) و " العزيز " ٩٥/٣ . ولعل الصحيح أنها " فالتحريم "، والله أعلم.
(٤) في (أ) الفضة . والمثبت من (ب) موافق للعزيز ٣/ ٩٥
(٥) في (أ) محرمة . والمثبت من (ب) موافق لما في العزيز للرافعي ٣/ ٩٥
(٦) انظر: العزيز للرافعي ٩٥/٣ (۷) ۹۷/ أ .
(۸) سقطت من (أ) . والمثبت من (ب) موافق لنهاية المطلب في دراية المذهب للجويني ٢٨٦/٣ ، والعزيز للرافعي
.90/1
(۹) سقطت من (أ) و (ب) . والتصحيح من العزيز للرافعي ٣/ ٩٥
۲۹۳
ص ٢٩٣