تكملة المطلب العالي شرح وسيط الغزالي من بداية زكاة العشر الى نهاية زكاة النقدين-ماجستير — الصفحة ٢٨٠

تكملة المطلب العالى لنجم الدين القمولي زكاة النقدين الخامسة : أن يقصد إجارتها، فوجهان مرتبان وأولى بأن لا تجب؛ لأنَّ الإنتفاع نوع حاجةٍ في عينه، سواء حصل بنفسه أو بغيره الشرح : النظر الثاني : لا زكاة في غير النقدين من الجواهر النفيسة كالياقوت واللؤلؤ والزمرد والفيروزج والمرجان والزبرجد و [الصفر ] (۲) والحديد والزجاج وإن حسنت صنعتها وكبرت قيمتها ، ولا في المسك والعنبر. وعن أحمد رواية (۳) : أنها تجب في ذلك كله، إذا بلغت قيمته نصاباً . لنا: أن الأصل عدم وجوب الزكاة في المال إلا ما أوجبها الشرع فيه ، ولم يثبت في هذه شيء. وقد صح عن ابن عباس أنَّه قال : " ليس في العنبر زكاة، إنَّما هو شيء دَسَرَهُ البحر" (2)m أي : قذفه ؛ وهو بدال وسين مهملتين مفتوحتين (۱) انظر: الوسيط للغزالي ٤٧٥/٢-٤٧٦ (۲) في (أ) الصفيح . (۳) انظر : المغني لابن قدامة ٥٣/٣ (٤) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٤ / ١٤٦ رقم ٧٨٤٣ ، المصنف لابن أبي شيبة ٣٤/٣ رقم ١٠٠٥٩ ، مسند الشافعي ٩٦/١ رقم ٤٣٥ ، معرفة السنن والآثار ١١/٧ رقم ٢٥٠٦ . 11 It قال ابن الملقن : وهذا الأثر ذكره البخاري في صحيحه عن ابن عباس ، تعليقا بصيغة جزم ، وهذا لفظه : قال ابن عباس : " ليس العنبر بركاز ، إنما هو شيء دسره البحر " وأسنده البيهقي في سننه عنه صحيحا ، بلفظ : " ليس في العنبر زكاة ، إنما هو شيء دسره البحر وفي لفظة له كلفظ البخاري ، وفي آخر له : أن ابن عباس سئل عن العنبر ؛ فقال : إن كان فيه شيء ففيه الخمس قال البيهقي : " فابن عباس علق القول فيه في هذه الرواية ، وقطع بأن لا زكاة فيه في الرواية الأولى ، والقطع أولى ودسره البحر : بدال وسين مهملتين مفتوحتين؛ أي: قذفه ودفعه " انتهى كلام ابن الملقن . انظر: البدر المنير ٥٧٩/٥ 11 ٢٨٠
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.