تكملة المطلب العالى لنجم الدين القمولي
زكاة النقدين
الخامسة : أن يقصد إجارتها، فوجهان مرتبان وأولى بأن لا تجب؛ لأنَّ
الإنتفاع نوع حاجةٍ في عينه، سواء حصل بنفسه أو بغيره
الشرح :
النظر الثاني : لا زكاة في غير النقدين من الجواهر النفيسة كالياقوت واللؤلؤ والزمرد والفيروزج والمرجان والزبرجد و [الصفر ] (۲) والحديد والزجاج وإن حسنت صنعتها وكبرت قيمتها ، ولا في المسك والعنبر.
وعن أحمد رواية (۳) : أنها تجب في ذلك كله، إذا بلغت قيمته نصاباً . لنا: أن الأصل عدم وجوب الزكاة في المال إلا ما أوجبها الشرع
فيه ، ولم يثبت في هذه شيء.
وقد صح عن ابن عباس أنَّه قال : " ليس في العنبر زكاة، إنَّما هو
شيء دَسَرَهُ البحر"
(2)m
أي : قذفه ؛ وهو بدال وسين مهملتين مفتوحتين
(۱) انظر: الوسيط للغزالي ٤٧٥/٢-٤٧٦
(۲) في (أ) الصفيح .
(۳) انظر : المغني لابن قدامة ٥٣/٣
(٤) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٤ / ١٤٦ رقم ٧٨٤٣ ، المصنف لابن أبي شيبة ٣٤/٣ رقم ١٠٠٥٩ ، مسند الشافعي ٩٦/١ رقم ٤٣٥ ، معرفة السنن والآثار ١١/٧ رقم ٢٥٠٦ .
11
It
قال ابن الملقن : وهذا الأثر ذكره البخاري في صحيحه عن ابن عباس ، تعليقا بصيغة جزم ، وهذا لفظه : قال ابن عباس : " ليس العنبر بركاز ، إنما هو شيء دسره البحر " وأسنده البيهقي في سننه عنه صحيحا ، بلفظ : " ليس في العنبر زكاة ، إنما هو شيء دسره البحر وفي لفظة له كلفظ البخاري ، وفي آخر له : أن ابن عباس سئل عن العنبر ؛ فقال : إن كان فيه شيء ففيه الخمس قال البيهقي : " فابن عباس علق القول فيه في هذه الرواية ، وقطع بأن لا زكاة فيه في الرواية الأولى ، والقطع أولى ودسره البحر : بدال وسين مهملتين مفتوحتين؛ أي: قذفه ودفعه " انتهى كلام ابن الملقن . انظر: البدر المنير ٥٧٩/٥
11
٢٨٠
ص ٢٨٠