تكملة المطلب العالي لنجم الدين القمولي
زكاة النقدين
قال : ( الرابعة : إذا كان له آنية من الذهب والفضة مختلطاً، وزنه ألف، ووزن ] (١) أحدهما ستمائة، (۲) ولم يدر أنَّ الستمائة ذهب أو فضة ، يلزمه التمييز ليعرف القدر ، فإن عسر فإن عسر فالمذهب أنَّه يخرج زكاة ستمائة
من الذهب وستمائة من النقرة ؛ ليخرج عَمّا عليه بيقين ؛ لأنَّه إذا أخرج زكاة أربعمائة ذهب و أربعمائة فيعلم اشتغال ذمته بعد ذلك يقيناً.
ولا يبرأ يقيناً إلا بما ذكرناه .
،
،
وقال العراقيون : له الأخذ بغالب الظن إذا كان يؤديه بنفسه ، فإن أدّى إلى السلطان فلا بد من اليقين
وقيل : [ يأخذ ] (٣) بما شاء فيؤدي زكاة ستمائة من الذهب أو من الفضة ؛ لأنَّ اشتغال ذمته ليس مستيقناً بما سوى ذلك
الخامسة
لو ملك مائة نقداً، ومائة مؤجلاً على مليء ، وقلنا:
لا يجب تعجيل الزكاة للمؤجل، فمقدار النقد يجب أداؤه على أصح
(٤)
الوجهين؛ لأنَّ الميسور لا يسقط بالمعسور وقيل : ) لا يجب ؛ لأنَّ النصاب في حكم شيء واحد [فلا
يتبعض ] (٦) واجبه (۱) )
(۱) في (أ) و (ب) وزن . والتصحيح من الوسيط للغزالي ٤٧٣/٢
(۲) ۸۷ ا ب
(۳) سقطت من (أ) ، والمثبت من (ب) موافق للوسيط للغزالي ٤٧٤/٢
(٤) انظر: قواعد الأحكام (۷/۲ ، والفروق / ۱۹۸ ، والمجموع المذهب " رسالة " ٢ / ٥٦٤ - ٥٧٢ ، والأشباه والنظائر للسبكي ۱٥۸/۱ ، والمنشور ۱۹۸/۳ ، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٥٩-
١٦٠ ، والمواهب السنية بهامش الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۲۷۰ ، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص ٣٤٨ ، القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسر ٥٠٣/١ .
: ۱/۸۸ (٥)
(٦) في (أ) ولا ينتقص . والمثبت من (ب) موافق لما في الوسيط للغزالي ٤٧٤/٢
[ن.ب: ۲۳/ب]
[ن.أ:١/٨٨]
۲۷۱
ص ٢٧١