تكملة المطلب العالي لنجم الدين القمولي
زكاة النقدين
قال : " وهو منفرد برواية هذا الوجه، وهو غلط مردود بالحديث المذكور (1) . وحيث تجب الزكاة في المغشوش فيخرج الواجب من النقرة الخالصة أو يخرج
من المغشوش ما يعلم أنَّه يشتمل على قدر الواجب
[ن.ب: ۲۲/ب] قلتُ : والظاهر [يَعْتَبِرُ ] (٢) الأَوَّلَ فيما إذا أخرج الولي الزكاة من مال الصبي لأنه في الطريق الثاني تبرع بما فيه من الغش والتبرع ممتنع على / الولي ، ولو
أخرج عن ألف درهم خمسة وعشرين درهماً نقرةً خالصة فقد تطوع بالفضل (۳)،
ولو أخرج عن مائتي درهم خالصة خمسةً مغشوشةً لم [ تجزئه ] (٤) خلافاً لأبي
حنيفة (").
لنا : القياس على ما لو أخرج مريضةً عن الصحاح ، والمنع هنا أولى لأنَّ
الغش ليس يعرف ، والمريضة من جنس الواجب.
وهل له الاسترجاع ؟
فيه الخلاف المتقدم في إخراج الردي عن الجيد. انتهى
6
[ن.أ: ١/٨٤] والذي يظهر القطع بإجزاء ما في ذلك (۲) من الخالص عن قسطه، ويُخرج الباقي من الخالص ، ولو أخرج عن الألف المغشوش خمسة وعشرين مغشوشة أجزأه إن كان الغش فيها سواء ، وإن جهل قدر الفضة فيها مع تحقق بلوغها نصاباً فهو بالخيار بين أن يسبكها ويخرج ربع العشر خالصا، وبين
(۱) وهو كما ذكر النووي قوله صلى الله عليه وسلم : " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة "
انظر: المجموع للنووي ٣٤٩/٥
(۲) في (أ) يعبر .
(۳) في (أ) بالفصل
(٤) في (أ) يجزئه
(٥) انظر : حاشية ابن عابدین ۲۳۰/۳ ، ۲۳۱ .
(٦) ٨٤ / أ .
٢٦٣
ص ٢٦٣