تكملة المطلب العالي شرح وسيط الغزالي من بداية زكاة العشر الى نهاية زكاة النقدين-ماجستير — الصفحة ٢٢٢

تكملة المطلب العالى لنجم الدين القمولي وفيه قولان ثابتان في باب الربا. أصحهما : المنع زكاة العشرات فإن جوزناه؛ جازت القسمة، وإن منعناه ففي جوازها وجهان: أحدهما: هي وبه قال أبو إسحاق وابن أبي هريرة أنها تجوز أيضاً؛ لأنها ليست بعارضة، وإنما استيفاء حق، فلا يراعى فيها تقيدات الربا، وأيضاً فإنها وإن كانت بيعاً فالحاجة ماسة إلى تجويزها؛ فيستثنى عن البياعات الصريحة. قال صاحب المهذب (۱): " ويجوز ذلك كيلاً أو وزناً " /(٢) وقال غيره: لا يجوز إلا كيلاً. قال النواوي: " وهو الأقيس . وأصحها عند الأكثرين أنها لا تجوز؛ لأنَّا نفرع على أن القسمة بيع وبيع الرطب بالرطب لا يجوز. وعلى هذا، فللساعي في الأخذ مسلكان: أحدهما : أنَّه يأخذ منه عشر الرطب، وهي وإن كانت بدلاً؛ لكن يجوز أخذها للحاجة، كما يجوز أخذها فيما إذا أوجب شقصاً من حيوان. وثانيهما: أن يسلم المالك عشر الرطب كله فإذا تسلمه الساعي برىء المالك من العشر، وصار مقبوضاً للمساكين، فحينئذٍ يبيع الساعي نصيبهم من المالك أو من غيره، أو يبيع هو والمالك الجميع ويقسمان الثمن (۳) ۱ (۱) انظر المهذب للشيرازي ١٥٦/١ . (٢) (٦٧ / ب (۳) انظر : المجموع للنووي ٣٢٤/٥ ۲۲۲ [ن.أ:٦٧/ب]
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.