تكملة المطلب العالي لنجم الدين القمولي
زكاة العشرات
والقائلون بالأول : حملوا (۱) الخبر على ترك البعض لرب المال عند أخذ الزكاة؛ ليفرقه
بنفسه على أقاربه وجيرانه، فلا يؤخذ منه جميع ما خرص عليه.
وحمله بعضهم: على ما إذا لم يرض المالك بما خرص عليه، فإنَّا نمنعه من التصرف إلا في مقدار الثلث أو الربع؛ ليتصرف ويحسب عليه زكاته من [شبه](٢) ما يجيء من الباقي،
قال الروياني: وهل يُفْعَل ذلك في زماننا، فيه وجهان (۳).
فرع :
قال الماوردي : " [ أجمعت ] (٤) ،الصحابة، وعلماء الأمصار ، أنَّ خرص ثمار البصرة لا يجوز؛ لكثرتها، وما يلحق من المشقة والمؤنة في خرصها، فرأوا أن تؤخذ صدقتها عند دخول ثمرتها البصرة ، فيكون ذلك [أرفق ] (٥) بأربابها وأحظ للمساكين، وأما الكروم فيخرص عليهم
كغيرهم
(1)11
(١) ٥٤ /ب
(۲) في (ب) أشبه .
(۳) انظر: بحر المذهب للروياني ١١٩/٤ .
(٤) في (أ) اجتمعت
(٥) ساقطة من (أ) . والمثبت من (ب) موافق لما في الحاوي للماوردي ٢٢٥/٣
(٦) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ٢٢٤/٣
!
ص ٢٠١