تكملة المطلب العالي شرح وسيط الغزالي من بداية زكاة العشر الى نهاية زكاة النقدين-ماجستير — الصفحة ١٥١

تكملة المطلب العالى لنجم الدين القمولي زكاة العشرات والطريق الثاني وهو الأصح أنَّ الزكاة تؤخذ مطلقاً؛ لأنَّ تعلقها بالمال أقوى من تعلق الرهن؛ لأنها تسقط بتلف المال بعد الوجوب وقبل إمكان الأداء، والدين لا يسقط بهلاك الرهن، وحق المرتهن مقدم على حق غيره فحق الزكاة أولى بالتقديم. ثم إذا أخذت الزكاة من العين ولم يف الباقي بالدين غرم الورثة قدر الزكاة للغرماء إذا أيسروا؛ (۱) لأنَّ وجوب الزكاة عليهم، وسبب وجوبها عليهم إخراج ذلك القدر عـن الغرماء" [ن.أ:١/٢٩] [ن.ب: ۸/ب] قال القاضي والبغوي (۳) : هذا إذا قلنا الزكاة تتعلق بالذمة، فإن علقناها بالعين لم يغرموا كما ذكرنا في الرهن. أما لو كان اطلاع النخيل بعد موت المورث فالثمار [تختص ] (٤) بالورثة، ولا يصرف إلى دين الغرماء إلا إذا قلنا بقول الإصطخري (٥) : " أن الدين يمنع الميراث (7) "، فحكمها حكم مالو حدثت قبل موته 11/19 (1) (۲) انظر: البيان للعمراني ٣ / ٢٥٣، ٢٥٤ . (۳) انظر: التهذيب للبغوي ٨٨/٣ . (٤) في (أ) يختص (٥) هو الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى الإصطخري، أبو سعيد، الإمام الجليل، فقيه العراق، ورفيق ابن سريج، وهو من أصحاب الوجوه في المذهب. سمع من حفص بن عمرو الربالي، وأحمد بن منصور الرمادي، وحنبل بن إسحاق، وعدة. وروى عنه : محمد بن المظفر، والدارقطني وابن شاهين، وأبو الحسن ابن الجندي وآخرون. له تصانيف مفيدة منها : كتاب " أدب القضاء "، و " الفرائض " ، و " الشروط والوثائق". توفي سنة ٣٢٨هـ. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ،۲۵۰/۱۵-۲۵۲ ، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٢٣٠/٣ ، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ،۱۰۹/۱ ، والأعلام للزركلي .۲ / ۱۷۹ (٦) انظر: البيان للعمراني ٢٥٤/٣ ١٥١
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.