تكملة المطلب العالى لنجم الدين القمولي
زكاة العشرات
وثانيها: وهو (۱) وما بعده مع تسليم أنها بيع أنها تتصور بأن يكون بعض النخل مثمرة وبعضها غير مثمرة فيجعل هذا مبهما وهذا مبهما ويقسم قسمة تعديل فيكون بيع رطب ونخل بنخل صرف وذلك جائز
وثالثها: أن يكون الوارث شخصين و [ التركة ] (۲) نخلتين، فيشتري أحدهما نصيب صاحبه من إحدى النخلتين جذعاً ورطباً بعشرة مثلاً ، ويبيع نصيب نفسه من صاحبه من النخلة الأخرى جذعاً ورطباً بعشرة ويتقاضان.
قال الأصحاب: ولا يحتاج إلى شرط القطع وإن كان البايعان قبل بدو الصلاح لأنَّ البيع جزء شائع من النخلة والثمرة معاً كما لو باعها كلها صفقة واحدة ، وإنما يحتاج إلى شرط القطع في الثمرة عند إفرادها بالبيع
ورابعها أن
يبيع كل واحد منهما نصيبه من ثمرة إحدى النخلتين بنصيب صاحبه من
جذعها فيجوز بعد بدو الصلاح ولا يكون ربا (۳) وقبل بدو الصلاح لا يجوز إلا بشرط
القطع لأنه بيع ثمرة يكون للمشتري على جذع الآخر وبهذا أجاب في الكتاب
وخامسها أن قسمة الثمار بالخرص ] (٤) تجوز على أحد القولين، نص عليه الشافعي
في الصرف، فالمذكور هنا مفرع عليه.
قال الرافعي : " وهذا يدفع إشكال بيع الجزاف ولا يدفع إشكال
بيع
الرطب
(0)11
بالرطب
. ١( ١/٢٦)
(۲) في (أ) الشركة
(٣) ٢٦ /ب
(٤) في (أ) و (ب) الخرص. وقد زدت حرف "ب" ليستقيم السياق موافقة للمجموع للنووي ٣٤٤/٥. مع التنبيه
أن كلمة " الخرص" تكررت في (ب) مرتين.
(٥) انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي ٦٣/٣
١٤٧
[ن. أ : ٢٦/ب]
ص ١٤٧