الفوائد المدنية فيمن يفتي بقوله من أئمة الشافعية — الصفحة ٣٣١

الفوائد المدنية ثانيها: شرط الكفيل بثمن في اللغة أيضًا بشرط العلم به بالمشاهدة ثالثها شرط الإشهاد ولا يُشترط تعيين الشهود رابعها الخيار. خامسها الأجل المعين. سادسها العنق للبيع سابعها شرط البراءة من العيوب، فيصح بأربعة شروط: أن يكون المبيع حيوانا، وأن يكون العيب باطنا، وهو ما يعشر الاطلاع عليه والظاهر خلاقه بألا يكون داخل البدن (١/١٣٠، قال الجمال الرملي في النهايته»: على أقرب الاحتمالات . اهـ. وأن يكون العيب موجودًا بحال العقد، والا يعلمه البائع، فإن التقى شرط من ذلك فلا يبرأ. ثامنها: نقله من مكان إلى مكان لأنه تصريح بمقتضى العقد. تاسعها وعاشرها: قطع الثمار أو تبقيتها بعد الصلاح. حادي عشرها: أن يُشترط وصف يقصد تكون العبد كاتبا والثانية أو الأدمي أو غيره حاملاً أو لئونا ثاني عشرها: ألا يُسلَّم المبيع حتى يستوي الثمن. ثالث عشرها الرد بالعيب. رابع عشرها: شرط القبض؛ لأنه تصريح بمقتضى العقد، وثمة زيادات على ذلك على أقوال ضعيفة أضربت من ذكرها، وتحل تفاصيل هذه الأقسام كتب الفقه. (۱) نهاية المحتاج (٢/ ٣٨)
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.