يقطع ، ، وإن سرق شيئا موقوفا فقد قيل : يقطع ، وقيل : لا يقطع ، وإن سرق عينا ، وادعى أنها له ، أو أن مالكها أذن له في أخذها ، فالمنصوص أنه لا يقطع ، وقيل : يقطع ، وإن أقر له المسروق منه بالعين لم يقطع ، وإن وهبه منه قطع ولا قطع على من انتهب أو اختلس، أو خان، أو جحد (۱) . ولا يقطع السارق إلا الإمام ، أو من فوض إليه إمام ، فإن كان السارق عبدا جاز للمولى أن يقطعه ، وقيل لا يقطعه ، والأول أصح ، ولا يقطع إلا بمطالبة المسروق منه بالمال ، فإن أقر أنه سرق نصابا لا شبهة له فيه من حرز مثله من غائب فقد قيل : يقطع ، والمذهب أنه لا يقطع ، وإن قامت البينة
عليه من غير مطالبة ، فقد قيل يقطع ، وهو المنصوص ، وقيل لا يقطع وقيل فيه قولان ، وإذا وجب القطع ، قطعت يده اليمنى ، فإن عاد قطعت رجله اليسرى ، فإن عاد قطعت يده اليسرى ، فإن عاد قطعت رجله اليمنى، وإذا قطع حسم بالنار (۳) ، فإن عاد بعد قطع اليدين والرجلين وسرق ، عزر؛ و من سرق ، ولا يمين له ، أو كانت وهي شلاء قطعت رجله اليسرى ، وإن كانت له يمين بلا أصبع قطع الكف ، وقيل : يقطع رجله ، والمنصوص هو الأول ، ومن سرق ، وله يمين ، فلم تقطع حتى ذهبت سقط القطع وإن وجب قطع اليمين فقطع اليسار عمدا قطعت يمينه ، وأقيد من القاطع من پساره ، وإن قطع سهوا غرم الدية ، وفي يمين السارق قولان : أحدهما تقطع، والثاني لا تقطع
(۱) قوله ولا قطع على من انتهب أو اختلس أو خان أو جحد : المنتهب من يأخذ المال عيانا معتمداً قوته وغلبته والمختلس من يخطف المال من غير غلبة ويعتمد الهرب ثم قيل : يكون ذلك مع غفلة المالك وقيل مع معاينته وهذا هو الصحيح والسارق يأخذ في خفية والخائن من يخون في وديعة ونحوها يأخذ بعضها والجاحد من ينكرها
·
(۲) قوله حسم بالنار : معناه كوي موضع القطع لينقطع الدم وأصل الحسم القطع .
۳۳۱
ص ٣٣١