التَّغَقُلِ (۱) ، وَعَدَمُ الاتهام (۲)
118
أيضاً : حرفة دنيئة ؛ كحجم وكنس ودبغ ممن لا تليق به ، بخلافها ممن تليق به وإن لم تكن حرفة آبائه ، وليس تعاطي خارم المروءة حراماً على الأوجه ، إلا إن تعلقت به
شهادة *
119
(۱) فلا تقبل الشهادة من مغفل لا يضبط أصلاً أو غالباً أو على السواء ، بخلاف من لا يضبط نادراً فلا يقدح الغلط اليسير ؛ إذ لا يسلم منه أحد ، فلا بد أن يكون الشاهد متيقظاً ، ومن التيقظ . . ضبط ألفاظ المشهود عليه بحروفها من غير زيادة فيها ولا نقص، فلا تجوز الشهادة بالمعنى ولا تقاس بالرواية ؛ لضيقها ، ولأن المدار هنا على عقيدة الحاكم لا الشاهد قال (ع) ش ) : ( فلو كانت صيغة البيع مثلاً من البائع : « بعت » ومن المشتري اشتريت » .. فلا يعتد بالشهادة .. إلا إذا قال : ( أشهد أن البائع قال : بعت ، والمشتري قال : اشتريت » ، بخلاف ما لو قال : ( أشهد أن هذا اشترى من هذا ) ، فلا يكفي ،
فتنبه له ؛ فإنه يُغلط فيه كثيراً ) اهـ قال الشرواني : ( وفيه وقفة ، بل ما يأتي عن شيخ الإسلام والغزي كالصريح في الجواز ، فليراجع ) اهـ
قال في «التحفة » : ( نعم ؛ لا يبعد جواز التعبير بأحد الرديفين عن الآخر حيث لا إيهام ) اهـ
وقول الشرواني : ( ما يأتي عن شيخ الإسلام والغزي ( هو قولهما : ( لو شهد واحد بإقراره في كذا وآخر بإقراره بأنه أذن له في التصرف فيه أو سلطه عليه أو فوضه إليه . .
بأنه
وكله
لفقت الشهادة ؛ لأن النقل بالمعنى كالنقل باللفظ ) اهـ
قال في
من أنه
التحفة » : ( فقوله : ( النقل بالمعنى كالنقل باللفظ ( يتعين حمله على ما ذكرته : يجوز التعبير عن المسموع بمرادفه المساوي له من كل وجه لا غير ) اهـ
(۲) والتهمة - بضم التاء وفتح الهاء - في الشخص : أن يجر بشهادته نفعاً إليه ، أو إلى من لا تقبل
119 قوله : ( كحجم وكنس ودبغ ممن لا تليق به ) أي : سواء كانت حرفة أبيه أم لا ، اعتاد مثله فعله أو لا ؛ كما في « عبد الحميد » عن (ع ش ) اهـ كاتبه ، قال في ( المغني ) : ( واعترض جعلهم الحرفة الدنيئة مما يخرم المروءة مع قولهم : إنها من فروض الكفايات ، وأجيب بحمل ذلك على بغيره ) اهـ حصول فرض الكفاية بـ مع .
من اختارها لنفسه .
120 قوله : ( إلا إن تعلقت به شهادة ( قال في التحفة » : ( لأنه يحرم عليه التسبب في إسقاط ما تحمله وصار أمانة عنده لغيره ( اهـ ، ومثلها « النهاية »
=
۳۳۷
ص ٣٣١