الْقَضَاءِ (۱) ، وَكَوْنُهُ مُجْتَهِد (۲)
آدَابُ الْقَاضِي
لِلْقَاضِي إِذَا حَضَرَ عِنْدَهُ الْخَصْمَانِ أَنْ يَقُولَ لَهُمَا : تَكَلَّمَا ، أَوْ لِيَتَكَلَّمَ الْمُدَّعِي مِنْكُمَا (۳) ، وَلَهُ أَنْ يَسْكُتَ (٤) ، حَتَّى يَبْتَدِيءَ أَحَدُهُمَا ، فَإِذَا فَرَغَ
(۱) بأن يكون ذا نهضة ويقظة تامة وقوة على تنفيذ الحق ، فلا يولى مغفل ، ومختل نظر بكبر أو مرض ، وجبان ضعيف النفس (۲) وهو العارف بأحكام القرآن والسنة وبالقياس وأنواعها ، وهذا شرط للمجتهد المطلق الذي يفتي في جميع أبواب الفقه ، أما مقلد لا يعدو مذهب إمام خاص.. فليس عليه غير معرفة قواعد إمامه ، وليراع فيها ما يراعيه المطلق في قوانين الشرع ؛ فإنه مع المجتهد كالمجتهد مع نصوص الشرع ، فلا يجوز له العدول عن نص إمامه ، ولو ولى سلطان - أو من له شوكة ولو مع عدم تعذر الشروط - فاسقاً أو مقلداً . . نفذ قضاؤه للضرورة ، ولو ابتلي الناس بولاية امرأة أو قنّ أو أعمى فيما يضبطه أو أو كافر . . نفذ قضاؤه للضرورة ، كما اعتمده ابن حجر ، الرملي تبعاً لوالده ، والخطيب فيما سوى الكافر ، وكذا ينفذ عند ابن حجر قضاء عامي محض لا ينتحل مذهباً ، ولا يعوّل على رأي مجتهد .. إذا ابتلي به فيما وافق الحق فقط ؛ للضرورة ، وقال في النهاية » و « المغني » : يشترط فيه معرفة طرف من الأحكام .
)
صبي
(۳) أو يقول للمدعي : ( تكلم ) إذا عرفه .
(٤)
وهو أولى ؛ لئلا يتوهم ميله للمدعي
117
ووافقه
نعم ؛ إن سكت لجهل وجب إعلامه ، وإنما لم يجز له تعليم المدعي كيفية الدعوى ،
117 قوله : ( وهو أولى ؛ لئلا يتوهم . ... إلخ ، كذا في البجيرمي على المنهج » ، و الشرقاوي على التحرير» ناقلين له ؛ الأول عن (م () ، والثاني عن ) ش م ر ) ، ولم أر من تعرض لأولوية السكوت هنا غيرهما حتى ) شرح الرملي » نفسه ، بل صرح في ( فتح الجواد ( هنا بأولوية الكلام ، على أنه لا تهمة في قوله: (ليتكلم المدعي منكما كما هو ظاهر، نعم ؛ صرحوا كما في «التحفة» و«النهاية» وغيرهما بأولوية السكوت في الموضع الثاني ، وهو ما إذا أنكر الخصم بعد الدعوى الصحيحة ، فللقاضي أن يسكت ، قالوا : وهو أولى ، وأن يقول للمدعي : ( ألك حجة ) فلعل العبارة تصحفت على البجيرمي و ( ش ق ) من الموضع الثاني إلى الموضع الأول ، وتبعهما المصنف هنا ، ويؤيد ذلك أن التفرقة التي ذكرها هنا بين جواز الكلام فيما إذا حضر الخصمان بين يديه ، وبين عدم جواز تعليم المدعي كيفية الدعوى ، والشاهد كيفية الشهادة ؛ إنما ذكراها في « التحفة » و « النهاية »
في الموضع الثاني ؛ أي : بين جواز قوله للمدعي : ( ألك حجة ) وبين عدم جواز ... إلخ
·
۳۲۷
ص ٣٢١