شَرْطُ الْمَكَانِ الَّذِي تُعْقَدُ لِأَجْلِ سُكْنَى الْكَافِرِ بِهِ الْجِزْيَةُ شَرْطُ الْمَكَانِ الَّذِي تُعْقَدُ لِأَجْلِ سُكْنَى الْكَافِرِ بِهِ الْجِزْيَةُ : قَبُولُهُ لِتَقْرِيرِهِمْ ،
وَهُوَ مَا سِوَى الْحِجَازِ (۱)
شَرْطُ مَالِ الْجِزْيَةِ
شَرْطُ مَالِ الْجِزْيَةِ عِنْدَ قُوَّتِنَا (۲) : كَوْنُهُ دِينَاراً فَأَكْثَرَ (۳) كُلَّ سَنَةٍ شُروط صيغة الجزية
شُرُوطُ صِيغَةِ الْجِزْيَةِ أَرْبَعَةٌ : أَتصَالُ الْقَبُولِ بِالْإِيجَابِ ، وَعَدَمُ التَّعْلِيقِ
وَعَدَمُ التَّأْقِيتِ (٤) ، وَذِكْرُ قَدْرِ الْجِزْيَةِ (٥) .
صُورَةُ عَقْدِ الْجِزْيَةِ
6
صُورَةُ عَقْدِ الْجِزْيَةِ : أَنْ يَقُولَ الإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ لِلْكَافِرِ الْمُسْتَجْمِعِ لِلشُّرُوطِ : ( أَذِنْتُ لَكَ في الإِقَامَةِ بِدَارِنَا عَلَى أَنْ تَلْتَزمَ دِينَاراً كُلَّ سَنَةٍ جِزْيَةٌ ، وَتَنْقَادَ
لِحُكْمِنَا ) ، فَيَقُولَ الْكَافِرُ : ( قَبلْتُ وَرَضِيتُ ) .
وسواء كان المتمسك كتابياً أو مجوسياً بشرط :
الكتاب بعد نسخه
·
الا
تعلم
أنَّ جده الأعلى تمسك بذلك
(۱) والحجاز : هو مكة والمدينة واليمامة وطرقها وقراها .
(۲) أما عند ضعفنا . . فتجوز أن تكون أقل من دينار .
•
(۳) فتسن للإمام مماكسة غير الفقير ، فيعقد للمتوسط بدينارين ،
عند الإمكان
وللغني بأربعة
، ويجب
ذلك
(٤) يستثنى منه : ما لو قال : ( أقررتكم ما شئتم ( لأن لهم نبذ العقد متى شاؤوا ، بخلاف ( ما شئت ) ، أو ( شاء فلان ) ، أو ( ما شاء الله ) . . فلا يصح جزماً .
(٥) أي : المال ؛ كالثمن في المبيع .
۲۹۹
ص ٢٩٣