الياقوت النفيس في مذهب إدريس - الشاطري — الصفحة ٢٩٣

شَرْطُ الْمَكَانِ الَّذِي تُعْقَدُ لِأَجْلِ سُكْنَى الْكَافِرِ بِهِ الْجِزْيَةُ شَرْطُ الْمَكَانِ الَّذِي تُعْقَدُ لِأَجْلِ سُكْنَى الْكَافِرِ بِهِ الْجِزْيَةُ : قَبُولُهُ لِتَقْرِيرِهِمْ ، وَهُوَ مَا سِوَى الْحِجَازِ (۱) شَرْطُ مَالِ الْجِزْيَةِ شَرْطُ مَالِ الْجِزْيَةِ عِنْدَ قُوَّتِنَا (۲) : كَوْنُهُ دِينَاراً فَأَكْثَرَ (۳) كُلَّ سَنَةٍ شُروط صيغة الجزية شُرُوطُ صِيغَةِ الْجِزْيَةِ أَرْبَعَةٌ : أَتصَالُ الْقَبُولِ بِالْإِيجَابِ ، وَعَدَمُ التَّعْلِيقِ وَعَدَمُ التَّأْقِيتِ (٤) ، وَذِكْرُ قَدْرِ الْجِزْيَةِ (٥) . صُورَةُ عَقْدِ الْجِزْيَةِ 6 صُورَةُ عَقْدِ الْجِزْيَةِ : أَنْ يَقُولَ الإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ لِلْكَافِرِ الْمُسْتَجْمِعِ لِلشُّرُوطِ : ( أَذِنْتُ لَكَ في الإِقَامَةِ بِدَارِنَا عَلَى أَنْ تَلْتَزمَ دِينَاراً كُلَّ سَنَةٍ جِزْيَةٌ ، وَتَنْقَادَ لِحُكْمِنَا ) ، فَيَقُولَ الْكَافِرُ : ( قَبلْتُ وَرَضِيتُ ) . وسواء كان المتمسك كتابياً أو مجوسياً بشرط : الكتاب بعد نسخه · الا تعلم أنَّ جده الأعلى تمسك بذلك (۱) والحجاز : هو مكة والمدينة واليمامة وطرقها وقراها . (۲) أما عند ضعفنا . . فتجوز أن تكون أقل من دينار . • (۳) فتسن للإمام مماكسة غير الفقير ، فيعقد للمتوسط بدينارين ، عند الإمكان وللغني بأربعة ، ويجب ذلك (٤) يستثنى منه : ما لو قال : ( أقررتكم ما شئتم ( لأن لهم نبذ العقد متى شاؤوا ، بخلاف ( ما شئت ) ، أو ( شاء فلان ) ، أو ( ما شاء الله ) . . فلا يصح جزماً . (٥) أي : المال ؛ كالثمن في المبيع . ۲۹۹
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.