الياقوت النفيس في مذهب إدريس - الشاطري — الصفحة ٢٣٩

اللعان اللَّعَانُ لُغَةٌ : مَصْدَرُ لاَعَنَ (١) ، وَشَرْعاً : كَلِمَاتٌ مَعْلُومَةٌ (٢) جُعِلَتْ حُجَّةٌ لِلْمُضْطَرِّ (۳) إِلى قَلْفِ مَنْ لَطَّخَ فِرَاشَهُ وَأَلْحَقَ الْعَارَ بِهِ أَوْ إِلَى نَفْيِ وَلَدٍ (٤) . (۱) أي : مدلوله ، وهو التكلم بكلمات اللعان ، وهذا المصدر مشتق من اللعن ـ أي البعد - لأن كلاً من المتلاعنين يبعد عن الآخر ، بل وعن رحمة الله بالنسبة للكاذب منهما ، سميت لعاناً ؛ لقول الرجل : ( وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين ) . (۲) هي الخمس . الآتية (۳) بمعنى أنها سبب دافعة للحد عن المضطر ؛ لأن كل كلمة من الكلمات الأربع بمنزلة شاهد ، فالكلمات الأربع بمنزلة الشهود الأربعة الذين هم حجة في الزنا ، والحاصل : أن الزوج يُبتلى بقذف امرأته لدفع العار الذي ألحقته به والنسب الفاسد إن كان هناك ولد ينفيه ، وقد يتعذر عليه إقامة البينة ، فجُعل اللعان بينة له وإن تيسرت له البينة ، فالفراش هو الزوجة ؛ لأنها فراش زوجها ، فالزوج قد يضطر إلى قذف زوجته التي لطخت نفسها ، وألحقت بسبب ذلك العار به • 71 (٤) بأن علم أنه ليس منه ، وإنما يعلم ذلك إذا لم يطأها ، أو وطئها ولكن ولدته لدون ستة أشهر من وطئه ، أو لفوق أربع سنين منه ، أو ظن أنه ليس منه بأن ولدته لما بينهما منه ومن زنا بعد استبراء منه بحيضة ، والقذف حينئذ واجب 7 فوراً ؛ لأن نفي الولد على الفور كالرد بالعيب ، بأن يأتي القاضي ويقول له : ( إن هذا الولد ليس مني ) ، فإن أخر ذلك .. لم يصح نفيه بعد ، وأما اللعان.. فهو على التراخي بعد ذلك ، وأما إذا لم يكن ولد .. فالأولى له أن يستر عليها ويطلقها إن كرهها وإن جاز له القذف واللعان ، وهذا كله إن علم زناها 71 قوله : ( والقذف حينئذ واجب ( ما ذكره من وجوب النفي في صورة الظن هو ما صححه في « أصل الروضة » ، وجرى عليه في ( المنهج ورجحه في « المغني » ، ومال إليه في « النهاية » ، والذي صححه في ( المنهاج ) حل النفي فيها ، لكن الأولى له ألا ينفيه ؛ لأن الحامل قد تحيض ، وحكى في ( التحفة » ما صححه في ( أصل الروضة ( بعد تصحيح « المنهاج » بدون ترجيح . وقوله : ( فوراً ) ويعذر في الجهل بالنفي أو الفورية ، فيصدق فيه بيمينه إن كان ممن يخفى عليه ذلك عادة ، ولو مع مخالطته للعلماء ؛ كما في « التحفة » و « النهاية » = ٢٤٥
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.