وَالثَّانِي : هُوَ الصُّلْحُ مِنَ الْمُدَّعَى عَلَى غَيْرِهِ عَيْنَا (١) كَانَ الْمُدَّعَى أَوْ
دينا (۲)
شُرُوطُ صِحَّةِ الصُّلْحِ
44
شُرُوطُ صِحَّةِ الصلح النانِ : سَبَقُ خُصُومَةٍ ، وَإِقْرَارُ الْخَصْمِ .
صُورَة الصلح (۳)
،
صُورَةُ الصُّلْحِ : أَنْ يَدَّعِيَ زَيْدٌ عَلَى عَمْرٍو دَارَا أَوْ عِشْرِينَ دِينَاراً فِي ذِمَّتِهِ فَيُنْكِرَ عَمْرُو ، ثُمَّ يُقِرَّ ، فَيَقُولَ لَهُ زَيْدٌ : ( صَالَحْتُكَ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ عَلَى نِصْفِهَا ) ، أَوْ ( عَلَى هَذَا الثَّوْبِ ) ، أَوْ ) مِنَ الْعِشْرِينَ دِينَاراً عَلَى نِصْفِهَا ) ، أَوْ ( عَلَى هَذَا الثَّوْبِ ) ، فَيَقُولَ عَمْرُو : ( قَبِلْتُ )
6
(1) كأن ادعى عليه داراً ، فأنكر ثم أقرّ له بها وصالحه منها على ثوب معين ، وهو حينئذ بيع تجري عليه أحكامه
(۲) فإن صالح من بعض أموال الربا على ما يوافقه في العلة ؛ كذهب بفضة . اشترط قبض العوض في المجلس ، وإلا : فإن كان ديناً . . اشترط تعيينه في المجلس فقط ، أو عيناً . . لم يشترط شيء . (۳) ويكتب في صيغة الصلح : ( الحمد لله ، وبعد : فقد جرى الصلح الصحيح الشرعي باللفظ الصريح المرعي بين زيد وعمرو في الدار الفلانية ، الحاد لها شرقاً ... إلخ ، على أن لزيد نصفها ولعمرو النصف الآخر ، أو على أن لزيد الثوب الفلاني بدل الدار الفلانية ، اصطلحا على ذلك بعد تقدم جميع شروط الصلح ومحرراته من دعوى وإنكار ثم إقرار ، مصالحة شرعية رضيا بها واتفقا عليها مع كمال الرشد ونفوذ التصرف ) ، ثم يؤرخ .
44 قوله : ( شروط صحة الصلح اثنان : سبق خصومة وإقرار الخصم ( مثله إقامة المدعي حجة أخرى ولو شاهداً ويميناً ، أو علم القاضي، أو اليمين المردودة ، لكن بعد تعديل البينة ولو قبل الحكم ؛
كما في ( التحفة ) و ( النهاية » و « المغني ) وغيرها .
١٤٧
ص ١٤٣