القرض
الْقَرْضُ لُغَةٌ : الْقَطْعُ ، وَشَرْعاً : تَمْلِيكُ الشَّيْءِ بِرَدِّ بَدَلِهِ .
أَرْكَانُ الْقَرْضِ
أَرْكَانُ الْقَرْضِ أَرْبَعَةٌ : مُقْرِضٌ ، وَمُقْتَرِضٌ ، وَمُقْرَضٌ ، وَصِيغَةٌ (۱)
شُرُوطُ الْمُقْرِضِ
شُرُوطُ الْمُقْرِضِ أَثْنَانِ : الِاخْتِيَارُ (۲) ، وَأَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ فِيمَا يُقْرِضُهُ (۳)
(1) أي : إيجاب وقبول لفظاً ، فلو لم يقبل لفظاً أو لم يحصل إيجاب معتبر من المقرض .. لم يصح ، ويحرم على الآخذ التصرف فيه ؛ لعدم ملكه ، وإذا تصرف فيه . . ضمن بدله بالمثل أو القيمة ، ويستثنى القرض الحكمي ؛ فإنه لا يفتقر إلى إيجاب وقبول ؛ كإطعام الجائع ،
وكسوة العاري .
41
(۲) فلا يصح إقراض مكرَه بغير حق ، أما به بأن يجب عليه الإقراض بنحو اضطرار وانحصر الأمر فيه . . فيصح .
(۳) فلا يصح إقراض الولي مال محجوره بلا ضرورة ؛ لأنه ليس أهلاً للتبرع فيه . نعم ؛ للقاضي إقراض مال محجوره بلا ضرورة لمن كان أميناً موسراً ؛ لكثرة أشغاله
،
41 قوله : ( كإطعام الجائع وكسوة العاري ( كذا في ( التحفة » و« النهاية » و« الفتح قال ( ع ش ) على ( النهاية » : ( ولا يكون إطعام الجائع وكسوة العاري ونحوهما قرضاً إلا إن كان المقترض غنياً ، وإلا بأن كان فقيراً والمقرض غنياً .. فهو صدقة ؛ لما تقرر في ( باب السير » : أن كفاية الفقراء واجبة على الأغنياء ، ثم قال : وينبغي تصديق الآخذ فيما لو ادعى الفقر وأنكره الدافع ؛ لأن الأصل عدم لزوم ذمته شيء ) .
١٤٠
ص ١٣٦