شرح كتاب التوحيد
٤١
- فيما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه كالجسم والحيز والجهة ونحو ذلك، فطريقتهم فيه التوقف في لفظه، فلا يثبتونه ولا ينفونـه لعدم ورود ذلك، وأما معناه فيستفصلون عنه، فإن أريد به باطل ينزه الله عنه ،ردوه، وإن أريد به حق لا يمتنع على الله قبلوه. وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. وقد دل على وجوبها العقل والسمع:
فأما العقل فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع على الله تعالى لا يدرك إلا بالسمع، فوجب اتباع السمع في ذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه، والسكوت عمـا
سكت عنه .
وأما السمع فمن أدلته قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَيهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ، وقوله : ولَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ، وقوله: ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) .
فالآية الأولى دلت على وجوب الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل، لأنهما من الإلحاد. والآية الثانية: دلت على وجوب نفي التمثيل. والآية الثالثة: دلت على وجوب نفي التكييف وعلى وجوب التوقف فيما لم يرد إثباته أو نفيه.
وكل ما ثبت الله
من
الصفات فإنها صفات كمال يحمد عليها ويثنى بها عليه، وليس فيها
نقص بوجه من الوجوه، فجميع صفات الكمال ثابتة الله تعالى على أكمل وجه. وكل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفات نقص تنافي كماله الواجب، فجميع صفات
النقص ممتنعة على الله تعالى لوجوب كماله. وما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها، وذلك أن النفي لا يدل على الكمال حتى يكون متضمناً لصفة ثبوتية يحمد عليها، فإن مجرد النفي قد يكون سببه العجز فيكون نقصاً كما في قول الشاعر:
قبيلته لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل
ص ٤١