شرح كتاب التوحيد
۲۸۵
٦٥ . باب
مَا جَاءَ فِي حِمَايَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِمَى التَّوْحِيدِ وَسَدِّهِ طُرُقَ الشِّرْكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ الشَّخَيرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ، قَالَ: انْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ بَنِي عَامِرٍ إِلَى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا: أَنْتَ سَيِّدُنَا، فَقَالَ: «السَّيِّدُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى». قُلْنَا: وَأَفْضَلْنَا فَضْلاً، وَأَعْظَمُنَا طَوْلاً؛ فَقَالَ: «قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، أَوْ بَعْضٍ قَوْلِكُمْ،
وَلاَ يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ (۱) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ جَيْدِ .
باب
ما جاء في حماية المصطفى حمى التوحيد
وسده طرق الشرك
تقدم نظير هذه الترجمة وأعادها المصنف اهتماماً بالمقام، فإن التوحيد لا يتم ولا يحفظ ولا يحصن إلا باجتناب جميع الطرق المفضية إلى الشرك، والفرق بين البابين أن الأول فيه حماية التوحيد بسد الطرق الفعلية وهذا الباب فيه حمايته وسده بالتأدب والتحفظ بالأقوال. فكل قول يُفضي إلى الغلو الذي يخشَى
الوقوع في الشرك، فإنه يتعين اجتنابه، ولا يتم التوحيد إلا بتركه.
منه
والحاصل أن تمام التوحيد بالقيام بشروطه ،وأركانه، ومكملاته ومحققاته، وباجتناب نواقضه ومنقصاته ظاهراً وباطناً قولاً وفعلاً وإرادة واعتقاداً.
وقد مضى من التفاصيل ما يوضح ذلك.
(1) أخرجه أبو داود (رقم (٤٨٠٦) وأحمد (٢٥/٤) والنسائي في عمل اليوم والليلة (رقم
.(٢٤٦
ص ٢٨٥