والفرق بينهما أن للزوج حق الاستمتاع في زينة ثيابها، فمنعت من تغييرها (۱) وليس له ذلك في قوتها فمكنت (۳) فيه من إرادتها. وسوى أبو إسحاق المروزي بينهما (۳) وليس بصحيح لما ذكرنا من الفرق (٤) .
(0)
وإذا أرادت أن تستبدل بجميع قوتها أو تتصدق به أو تهبه كان لها
ذلك ولم تمنع إذا وجدت قوتها من غيره فكان فيما صوره الشافعي من حال الرغيبة والزهيدة دليل على أمرين :
أحدهما: أن القوت مقدر بالشرع وغير معتبر بالكفاية (٦).
والثاني : أن لها التصرف فيه كيف شاءت(٧)
فلو أرادت الزوجة أن تقتصر على أكل ما لا يشبعها فإن(۸) كان يفض بها شدة الجوع إلى مرض منعت منه لما فيه من تفويت استمتاع
(۹)
والأول أظهر لأنه عوض مستحق فلم تمنع من التصرف فيه كالمهر.
وانظر: الوجيز : ج
(۱) انظر ما سبق. (۲) في الأصل فمكثت.
ص ۱۱۰ . روضة الطالبين ج 4 ص
(۳) وذهب إلى ذلك الشيرازي والنووي والغزالي. انظر: المهذب ج ص ١٦٤. الوجيز
ج ۲ ص ۱۱۰. روضة الطالبين ج
ص
٤٣
(٤) أقول: لا داعي للفرق إذا كان الهدف هو مصلحة الزوج ألا تؤثر كمية القوت ونوعيته على صحة الزوجة وبالتالي على زينتها وشكلها. إذن فما الفرق بين الكسوة والقوت؟. وإذا كان للزوج حق الاستمتاع في زينة ثيابها من مصلحتها كذلك. أقول: أليس له حق الاستمتاع كذلك في صحة جسدها وأليس من الواجب على الزوج أن يمنعها عن السوء معنوياً ومادياً.
وذلك
(٥) انظر: المهذب ج
۲
ص
١٦٤. الوجيز ج
۲
۱۱. روضة الطالبين جـ ٩ ص
(٦) انظر : باب قدر النفقة فيما سبق .
(۷) بناء على قول: يجب التمليك في الطعام والأدم والدهن والطيب.
(۸) في الأصل وإن .
(۹) يفضي : يؤدي .
۸۲
الكتاب — ص ٨٢