الحاوي الكبير - كتاب النفقات - الماوردي — الصفحة ٦٧

ما يقتاته الإنسان في الأغلب) (۲) ثم وجدنا المتوسط يزيد على حال المقتر وينقص عن حال الموسر فلم نعتبره بالمعسر لما يدخل على الزوجة من حيف(٣) النقصان ولم نعتبره بالموسر لما يدخل على الزوج من حيف الزيادة، فعدلنا • بالتوسط بين الأمرين. وأوجبنا عليه مداً ،ونصف، لأنه نصف نفقة موسر ونصف نفقة فأما الموسر فهو الذي يقدر على نفقة الموسرين في حق نفسه معسر وحق كل من تلزمه نفقته من كسبه لا من أصل ماله. وأما المعسر، فهو الذي لا يقدر أن ينفق من كسبه على نفسه وعلى من تلزمه نفقته إلا نفقة المعسرين، وإن زاد عليها كانت من أصل ماله لا من كسبه. وأما المتوسط فهو الذي لا يقدر على أن ينفق من كسبه على نفسه، وعلى من تلزمه نفقته، نفقة المتوسطين فإن زاد عليها كانت من أصل ماله، وإن نقص عنها فضل من كسبه فيكون اليسار والإعسار معتبراً بالكسب في وجوب النفقة، ولا يعتبر بأصل المال (٤)، كما يعتبر ذلك في الكفارات (0) (۱) انظر: الأم ص ۸۸. المنهج بهامش المنهاج ص ٤ ۷۷ ص (۲) في (أ) المصر. بجيرمي على الخطيب ج (۳) حيف الجور والظلم. وقد حاف عليه من باب باع. مختار الصحاح ص (٤) وهناك ضابط أكثر اختصاراً من ذلك وهو : .۱۰۲ من زاد دخله على خرجه فهو موسر ومن استوى دخله وخرجه فهو متوسط، ومن زاد خرجه على دخله فهو معسر حاشية الشرقاوي ج ص .٣٤٩ (٥) انظر المهذب جـ ٢ ص ١٦٣ . شرح التحرير بهامش حاشية الشرقاوي ج ۲ ص ٣٤٨. منهاج الطالبين ص ١٠٨. كتاب التقريب لأبي شجاع وشرحه فتح القريب ص ٤٩. بجيرمي على الخطيب جـ ٤ ص ٧٧ مغني المحتاج ج ٣ ص ٤٢٧.
الكتاب — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.