[ فأما ما يلزم المعسر (۱) لامرأته إن كان الأغلب ببلدها، أنها لا تكون إلا مخدومة عالها (۲) وخادماً بما لا يقوم بدن أقل منه، وذلك مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم من طعام البلد الأغلب فيها من قوت مثلها](۳).
والكلام في هذه المسألة يشتمل على ثلاثة فصول:
أحدها: في مقدار النفقة.
والثاني : في جنسها .
والثالث: في صفتها .
فصل
[ مقدار النفقة]
فهو مختلف باليسار والإعسار والتوسط فوجب أن يكون مختلفاً لاختلاف الأحوال، وأن يعتبر بأصل يحمل عليه، ويؤخذ المقدار منه فكان
أولى الأصول بها، الكفارات (٤) لأمرين :
أحدهما : إنه إطعام يقصد به سد الجوعة.
(۱) في (أ) والمختصر، المقتر.
(۲) عال عال عياله قاتهم وأنفق عليهم وبابه : قال : يقال عاله شهراً إذا كفاه معاشه.
مختار الصحاح ص
.٤٦٣
(۳) مختصر المزني. وانظر الأم
ص
۸۸
(٤) قاس نفقة الزوجات على الكفارات لأن الله سبحانه وتعالى شبه الكفارة بنفقة الأهل
في الجنس، فقال تعالى :
ومِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ... فجعل الكفارة فرعاً للنفقة ومحمولاً عليها.
انظر : تكملة المجموع ج
۱۸
مغني المحتاج ج ٣ ص ٤٢٦.
ص
.٢٥١
الكتاب — ص ٥٨