(1)
فأما الجواب عن حديث هند فهو :
أن النبي أذن لها أن تأخذ بالمعروف والمعروف أن لا تأخذ في الإعسار ما تأخذه في اليسار (۲) .
وأما الجواب عن استدلالهم بأنها في مقابلة الاستمتاع المعتبر بالكفاية كالمجاهدين فهو :
العوض
(٤)
أن نفقة الزوجة مقابلة بدل(۳) يستحق بعقد، فجرى عليه حكم في التقدير، وخالف أرزاق المجاهدين التي لا تستحق بعقد ولا يجري عليه حكم العوض وإنما يجب بالانقطاع عن التماس الكفاية، فجاز أن يستحق بها قدر الكفاية ( ٥ ) .
وأما الجواب عن قياسهم على نفقات الأقارب (٦) والمماليك :
(۱) انظر: استدلال الحنفية والمالكية بالحديث فيما سبق .
(۲) انظر: نهاية المحتاج ج
حاشية الجمل ج
{
ص
ص
V
.٤٨٨
.۱۸۸
۱۸
تكملة المجموع ج ص ٢٥١. وجاء فيها:
وأما خبر هند فهو حجة لنا، لأنه قال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف). والمعروف عند الناس يختلف بيسار الزوج وإعساره، ولم يقل خذي ما يكفيك
مطلقاً .
وعلى أنا نحمله على أنه علم من حالها أن كفايتها لا تزيد على نفقة الموسر، وكان
أبو سفيان موسراً.
(۳) وهو الاستمتاع.
(٤) والعوض في عقد النكاح مقدر.
(٥) انظر:
حاشية الجمل ج
نهاية المحتاج ج
{
ص
.٤٨٨
.۱۸۸
ص
(٦) جاء في شرح المنهج للشيخ زكريا الأنصاري بهامش حاشية الجمل جـ ٤ صفحة ٤٨٨.
(وإنما لم تعتبر كفاية المرأة كنفقة القريب، لأنها تستحقها أيام مرضها وشبعها، وإنما وجب ذلك بفجر اليوم للحاجة إلى طحنه وعجنه وخبزه).
٥٦
الكتاب — ص ٥٦