عنها أو عن الزوج.
وإذا كان كذلك فلا يخلو حال الخادم من ثلاثة أحوال:
(1)
(نفقته) (۲) وزكاة
فالمستحق على الزوج أحدهما: أن يكون مشترى
فطره، سواء كان ملكاً لها أو للزوج.
والثاني: أن يكون مكترى (۳) فعلى الزوج أجرته ولا تلزمه نفقته ولا
زكاة فطره
الثالث: أن يكون متطوعاً، فلا يلزم الزوج أجرته ولا نفقته (٥).
فصل
نفقة خادم الزوجة]
فأما المزني فإنه رأى الشافعي قد أوجب نفقة خادمها في موضع، ولم يوجبها في موضع آخر فوهم وتصور أنه على اختلاف قولين، وإنما اختلف جوابه لاختلاف ،حالین اختلف أصحابنا فيهما على وجهين :-
أحدهما: أن الموضع الذي أوجب فيه نفقة خادمها، إذا كان مثلها مخدوماً، والموضع الذي أسقط فيه نفقة خادمها، إذا كان مثلها غير
مخدوم .
(۱) وردت في النسختين مشتراً وهو خطأ والصواب ما أثبتناه والله أعلم.
(۲) ما بين القوسين مكرر في (أ). (۳) وردت في النسختين مكتراً، وهو خطأ والصواب ما أثبتناه. والله أعلم. (٤) انظر كتاب الزكاة للماوردي تحقيق الدكتور ياسين ناصر . ص ١٤٣٣ مطبوع على الآلة
الكاتبة .
(٥) انظر: المهذب ج ٢
.١٦٣
.۱۹۷
ص
نهاية المحتاج ج
ص
٤٩
الكتاب — ص ٤٩