ولأنه ملك منها الاستمتاع الكامل، فلزمه لها الكفاية الكاملة. فأما إذا لم يكن مثلها مخدوماً (۱) لقيامها بخدمة نفسها، لم تلزمه نفقة خادمها، لأنه خارج من جملة المعروف المأمور به في حقها. والاعتبار في العرف بذلك من وجهين :
أحدهما عرف القدر والمنزلة، فإن عرف ذوي الأقدار بشرف أو يسار أن يخدمهم غيرهم ولا يخدموا أنفسهم وعرف من انخفض قدره وانحطت رتبته أن يخدم نفسه ولا يخدم.
والوجه الثاني : عرف البلاد، فإن عادة أهل الأمصار أن يستخدموا ولا يخدموا وعادة أهل السواد أن يخدموا ولا يستخدموا.
فإذا كانت الزوجة ممن يخدم مثلها لأنها من ذوي الأقدار وسكان الأمصار لزمه نفقة خادمها، إلا أن تكون مريضة(٢)، فيلتزم لها مدة مرضها وإن طالت - نفقة خادمها لأنه من جملة كفايتها (۳) .
وإن لم يلزمه ثمن الدواء وأجرة الطبيب لأن الخدمة قد تجب في حقوق الزوجات، ولا يجب في حقوقهن الدواء والطبيب. ولا اعتبار في خدمتها بما تأخذ به نفسها (٤) ، فإن كانت ممن لا يخدم مثلها فترفعت عن الخدمة لم تلزمه نفقة خادمها، وإن كانت ممن
(0)
(۱) وإن حصل لها شرف من زوج أو غيره يعتاد لأجله إخدامها لأن الأمور الطارئة لا
تعتبر .
نهاية المحتاج ج ۷ ص
(۲) ولو كانت من أهل السواد.
.۱۹۷
(۳) انظر: الأم ج
ص
۸۱. المهذب ج
روضة الطالبين ج
4
V
٠٤٧
ص
.١٦٣
٨
نهاية المحتاج ج ص ۱۹۷. تحفة المحتاج ج ص
.٣١٥ - ٣١٦
(٤) أي بما تعتبر نفسها من أي صنف إنما الاعتبار في واقعها قبل الزواج.
(٥) في الأصل (تلزم).
الكتاب — ص ٤٥