الحاوي الكبير - كتاب النفقات - الماوردي — الصفحة ٣٣١

أن يكون لبنها أكثر من ريه فعليه أن يمكنه من ارتضاع ريه، ويجوز له أن يسترضع فاضل لبنها، من شاء بأجر أو بغير أجر. مسألة انفقة السيد على أولاد أمته منه ومن غيره] قال الشافعي (رضي الله عنه) (۱): وينفق على ولد أم ولده من غيره ] (٢ ) . أما ولده منها فهو حر وعليه نفقته وكسوته كسائر ولده. وأما ولدها من غيره فهو مملوك له وتبع لأمه، يمنع من بيعه ويعتق أمه (۳) عليه بموته مع الرق عليها، ويملك من إكسابهما ويستخدمها للأم دون الولد. فعليه نفقتهما، وإن حرم عليه بيعهما، لجريان أحكام مسألة توضع الخراج على مملوكه] ((٤) ويمنعه الإمام أن يجعل على أمته خراجاً)، إلا أن يكون في (۱) ما بين القوسين ساقط من (۲) مختصر المزني ص ٢٣٦. .(1) (۳) الأمة إذا ولدت من سيدها فهي حرة بعد وفاته. (٤) ما بين القوسين ساقط من .(1) (٥) الخراج وقيل بضم الخاء والفتح أشهر إلا تاوه وهي الضريبة على الدخل أو على الرؤوس وأصله اسم ما يخرج من الأرض. وجملة معناه الغلة، ثم استعمل في منافع الأملاك وريع الأرض وغلة العبيد والحيوانات. اللغة - رشيد رضا ج ص ۱۷۵ ٣٢٤
الكتاب — ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.