الحاوي الكبير - كتاب النفقات - الماوردي — الصفحة ٢٩٣

هذا النص وجه (۱ وإذا سقطت حضانتها انتقلت عنها إلى أمها إن لم تكن أمها ذات زوج، فإن كانت ذات زوج نظر في الزوج : فإن كان جد الولد لم تسقط حضانتها وإن كان أجنبياً أسقطها وصارت للأب فإن أيمت (۳) الأم بعد التزويج بموت زوجها أو طلاقه عادت إلى حقها من حضانة ولدها (۳). وقال مالك : قد بطل حقها بالتزويج فلا يعود إليها وإن أيمت (٤) . وهذا خطأ من وجهين: أحدهما: أن سقوط حضانتها بالزوج كسقوطها بجنون أو فسق وهي تعود إلى حقها بالإفاقة من الجنون والعدالة بعد الفسق . فكذلك تعود بالطلاق بعد النكاح النكاح (٥) . ولأن تعلق الحكم بعلة يوجب إسقاطه بزوال تلك العلة (٦) . والثاني : أن حضانتها بالتزويج تأخرت ولم تبطل لانتقالها إلى أمها المدلية بها. ولو بطلت حضانتها ما انتقلت إلى من أدلى بها وهذا دليل الشافعي . (۱) انظر ما سبق . (۲) الأيم: الأيامي الذين لا أزواج لهن من الرجال والنساء. مختار الصحاح .٣٦ ص (۳) انظر الأم ج ٩٢. المهذب ج ص ص ۱۷۰ (٤) انظر : الكافي لابن عبد البر ج ٢ ص ٦٢٦. (٥) انظر: روضة الطالبين : ج ص ۱۰۰ . وقال النووي: هذا هو نص المذهب. (۹) مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ص .١٤٢ ٢٨٦
الكتاب — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.