ولو كان أحدهما كامل الحرية والآخر بعضه حر وبعضه مرقوق، فالكفالة لمن كملت فيه الحرية دون من تبعضت فيه (1) .
فإن قيل : فقد أسقطتم كفالة من رق بعضه ولم تسقطوا تخيير الولد إذا رق بعضه؟ .
بقية) (۲)
قيل : لوقوع الفرق بينهما بأن الكفالة ولاية تسقط بقليل الرق.
وتخيير الولد لطلب حظه فلم يمنع رق بعضه من طلب حظه (في حريته فإن عتق المرقوق وصار حراً استحق الحضانة ونازع فيها من
كانت له .
الشرط الثاني: العقل: الذي تصح به الولاية وتقوم معه بالكفالة فإن كان أحدهما مجنوناً أو معتوها (۳) أو مخبولاً ، فلا كفالة له، لأنه قد صار مكفولاً، فلم يجز، أن يكون كافلاً.
فلو طرأ عليه بعد استحقاق الكفالة خرج منها. فأما الذي يجن زماناً ويفيق زماناً فلا كفالة له، لأنه في زمان الجنون زائل الولاية، وفي زمان الإفاقة مختل التدبير وربما طرأ جنون على عقله لا يؤمن معه على الولد إلا أن يقل جنونه في الأحيان النادرة، ولا يؤثر في التمييز بعد زواله فلا
يمنع من الكفالة (٤)
(۱) انظر: المهذب ج ص
Λ
تحفة المحتاج ص
۱۷۰. شرح روض الطالب ج ٣ ص ٤٤٨ .
.٣٦٠
(۲) ما بين القوسين غير واضح في الأصل.
(۳) المعتوه : عته عتها من باب تعب وعتاها بالفتح: نقص عقله من غير جنون أو دهش.
المصباح المنير ج
ص
. ٤٠
(٤) انظر: المهذب ج ١٧٠ . بجيرمي على الخطيب ج
{
ص
..42
٢٦٤
الكتاب — ص ٢٦٤