يقول لك ابنك : أنفق علي إلى من تكلني؟ . وتقول لك زوجتك : أنفق علي أو طلقني .
ويقول لك عبدك : أنفق علي أو بعني.
فكان هذا الحديث متوجهاً إلى بيان الأسباب التي تستحق بها النفقة، ولم يذكر سبب ذوي المحارم بخلاف ما قال أبو حنيفة .
ولا العصبات بخلاف ما قال الأوزاعي.
ولا الورثة بخلاف ما قال أبو ثور .
ولا ذوي الأرحام بخلاف ما قال أبو الخطاب.
فصاروا محجوجين به.
ويدل على ذلك من طريق القياس .
أن كل من قبلت شهادته له لم تجب نفقته عليه كالأجانب
طرد (۱) ، والوالدين والمولودين عكساً (٢) .
ولأنها قرابة (لا) (۳) تمنع دفع الزكاة، فلم تجب بها النفقة كغير ذوي المحارم طرداً والوالدين والمولدين عكساً لأنه لا يجوز دفع الزكاة إليهم لغنائهم بوجوب نفقتهم عليه، ويجوز دفع الزكاة إلى غيرهم فاقتضى أن يكون لفقرهم بسقوط نفقتهم عنه
(٤)
ولأن من لا يلزمه أن ينفق عليه من كسبه لم يلزمه أن ينفق عليه من ماله قياساً على الأباعد لأنه لا يلزم أن ينفق من الكسب إلا على
(1) أي أن الأجانب تقبل شهادتهم فلا يجوز الإنفاق عليهم.
(۲) فلا تقبل شهادتهم فينفق عليهم.
٢٣٦
.(1)
(۳)
بين القوسين ساقط
من
(٤) في (أ) عليه .
الكتاب — ص ٢٣٦