الحاوي الكبير - كتاب النفقات - الماوردي — الصفحة ٢٣٩

في الجد فعلى هذين الوجهين لو كان له ابن ابن وأب كانت على ابن الابن الوجه الأول. وعلى الأب في الوجه الثاني ولا يشتركان فيها . (1) ولو كان ابن وجد كانت على الابن في الوجهين معاً، لقربه على فصل احكم النفقة على من عدا المولود والوالد من ذوي المحارم (۳) وإذ قد مضى الكلام في وجوب نفقة الوالدين والمولودين على قربهم وبعدهم، فهي مقصورة عليهم وساقطة عمن (۳) عداهم من عصباتهم وذوي محارمهم وأرحامهم، وإن اختلف الفقهاء فيمن عدا الوالدين والمولدين على مذاهب شتى :- (٤) أحدهما وهو مذهب الشافعي ، سقوط نفقاتهم وإن كانوا فقراء زمناً، فلا تجب نفقة الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وهو أضيق المذاهب فيهم. وإن كان أضيق منه (٥) مذهب اقتصاره على وجوب نفقة الأب دون الأمهات والأجداد. مالك (٦) في ٩٣. وجاء فيه : (۱) انظر: روضة الطالبين ج ص وقال البغوي: الأصح أنه لا نفقة على الأصول ما دام يوجد واحد من الفروع قريباً كان بعيداً ذكراً أو أُنثى. (۲) في النسختين فيمن وارى أن التعبير بـ (عمن) أولى والله أعلم. (۳) في الأصل عصابتهم. (٤) انظر: الأم جـ ) ه ۸۹ - ٩٠. المهذب ج ص ١٦٦. روضة الطالبين جـ ص ص (٥) في الأصل (من). 105. الفواكه الدواني ج ص ۸۳. شرح روض الطالب ج (٦) انظر: المدونة ج ص ٢٤٧ حاشية الدسوقي ج ص ١٠٥. الخرشي ج ٠٤٤٢ ص ص ج ۲ ٥٢٢. الفواكه الدواني ٤ .٢٠٤ ص ۲۳۲
الكتاب — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.