الحاوي الكبير - كتاب النفقات - الماوردي — الصفحة ٢٣٢

بالفقر وحده قولان أشار الشافعي إليهما في كلام يحتمل. أحدهما: تجب لحاجته . والثاني : لا تجب لصحته (۱). واختلف أصحابنا في تخريج هذين القولين (۳) في نفقة الولد إذا كان فقيراً صحيح البدن والعقل على وجهين : أحدهما يكون على قولين كالأب. والوجه الثاني : لا تجب قولاً واحداً حتى يجتمع مع الفقر عجز بصغر أو بجنون أو زمانة قولاً واحداً(۳). وإن كانت نفقة الأب بالفقر وحده على قولين، والفرق بينهما أن قوة حرمة الأب على حرمة الولد لسقوط القود عن الأب (٤) . ووجوبه (۱) انظر: روضة الطالبين ج ۹ ۸۳ .A{ ص مغني المحتاج ج ص ٤٤٧. نهاية المحتاج جـ ٧ ص بجيرمي على الخطيب ٤ نے ص .TV - ٦٦ ۲ فتح الوهاب ج ص .۱۲۱ ورجح الشيخ زكريا الأنصاري الأول لعظمة حرمة الوالد على الولد وكذلك النووي. (۲) في (أ) الوجهين. (۳) انظر روضة الطالبين ج ص .A{ وتجب لفقير غير مكتسب إن كان زمناً أو صغيراً أو مجنوناً لعجزه عن كفاية نفسه وإن لم یکن به ذلك فأقوال ثلاثة : الأول: وهو أحسنها، تجب لأنه يقبح أن يكلف بعضه الكسب مع اتساع ماله . الثاني : لا تجب للقدرة على الكسب. الثالث: تجب لأصل دون فرع، لعظم حرمة الأصل. قال النووي: وهو الأظهر. (٤) انظر : المغني لابن قدامة ج ۷ ص .٦٦٦ ٢٢٥
الكتاب — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.