الحاوي الكبير - كتاب النفقات - الماوردي — الصفحة ١٩٠

فعلى هذا فتُسئل (۱) عن حال الحمل، ولا يخلو حال جوابها فيه من أربعة أقسام : أحدها: أن أن تدعي الزوج المطلق أصابها في العدة برجعة أو غير رجعة . والقسم الثاني : أن تدعي أن أجنبياً أصابها بشبهة . والقسم الثالث : أن تقر أن رجلاً زنا بها سفاحاً. والقسم الرابع : أن لا تقر به إلى جهة (۲) فأما القسم الأول: وهو أن على الزوج أنه أصابها في تدعي العدة فيسئل الزوج عن دعواها : فإن صدقها لحق به الولد وانقضت به العدة فأما النفقة فتستحق منها النفقة في مدة ثلاثة أقراء، وفي استحقاقها لنفقة ما بعدها من بقية مدة الحمل قولان، لأنه من وطء (۳) شبهة لا من نكاح (٤) وإن أكذبها فالقول قوله مع يمينه ولا يلحق به الولد (ه) . ولا تنقضي به العدة على الظاهر من مذهب الشافعي وقول جمهور أصحابنا لانتفائه عنه . وقال أبو حامد الإسفراييني : (٦) تنقضي به العدة لإمكان أن يكون، وإن انتفى عنه كحمل (۱) في الأصل فيسئل . (۲) انظر : تكملة المجموع ج (۳) في الأصل وطىء. (٤) أي من نكاح صحيح. (٥) لأن الأصل عدم (٦) في الأصل: انتفا. ذلك . ١٨ ص .۲۸۱ ۱۸۳
الكتاب — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.