الحاوي الكبير - كتاب النفقات - الماوردي — الصفحة ١٦٦

وإن كان موسراً لم يفسخ، ويؤخذ جبراً بدفعه، ولها الامتناع من تسليم نفسها حتى تقبضه . فإن تمانعا، وقال الزوج لا أدفع الصداق إلا بعد التسليم، وقالت: لا أسلم نفسي إلا بعد القبض كتمانع المتابعين في تسليم المبيع وقبض الثمن، ففيه قولان(۱) ، وإن كان في تمانع المتبايعين أربعة أقاويل(٢). أحد القولين: أنه يقطع التخاصم بينهما(۳) ويقول لكل واحد منكما حق في الامتناع فإن سلمت (أيتها) (٤) الزوجة نفسك أجبر الزوج على دفع صداقك، وإن (بدأ ) (٥) الزوج بدفع الصداق أجبرت الزوجة على تسليم نفسها (٦) . والقول الثاني: إن الحاكم يجبر الزوج على تسليم الصداق إلى عدل يكون أميناً لهما (٧) ، فإذا حصل الصداق عنده أجبر الزوجة على تسليم نفسها إلى الزوج، فإذا سلمت نفسها إليه دفع الأمين الصداق إليها (۸) . والله أعلم بالصواب. (۱) بل زاد النووي قولاً ثالثاً وقال : هو الأظهر. وهذا نصه: (ولو قال كلا لا أسلم حتى تسلم). ففي قول: يجبر هو. وفي قول: لا إجبار . والأظهر أن يجبر فيؤمر بوضعه عند عدل وتؤمر بالتمكين فإذا سلمت أعطاها العدل المهر . منهاج الطالبين ص ۰۹۱ (۲) انظر المهذب ج 1 ص (۳) لاستوائهما في ثبوت الحق لكل منهما على الآخر. (٤) ما بين القوسين غير واضح في (٥) ما بين القوسين غير واضح في ص الأصل. الأصل. ۲۲۳ (٦) انظر مغني المحتاج ج (۷) لأن استرداده ممكن بخلاف البضع . (۸) انظر : مغني المحتاج ج ٣ ص ١٥٩
الكتاب — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.