وإن كان موسراً لم يفسخ، ويؤخذ جبراً بدفعه، ولها الامتناع من تسليم نفسها حتى تقبضه .
فإن تمانعا، وقال الزوج لا أدفع الصداق إلا بعد التسليم، وقالت: لا أسلم نفسي إلا بعد القبض كتمانع المتابعين في تسليم المبيع وقبض الثمن، ففيه قولان(۱) ، وإن كان في تمانع المتبايعين أربعة أقاويل(٢). أحد القولين: أنه يقطع التخاصم بينهما(۳) ويقول لكل واحد منكما حق في الامتناع فإن سلمت (أيتها) (٤) الزوجة نفسك أجبر الزوج على دفع صداقك، وإن (بدأ ) (٥) الزوج بدفع الصداق أجبرت الزوجة على تسليم نفسها (٦) .
والقول الثاني: إن الحاكم يجبر الزوج على تسليم الصداق إلى عدل يكون أميناً لهما (٧) ، فإذا حصل الصداق عنده أجبر الزوجة على تسليم نفسها إلى الزوج، فإذا سلمت نفسها إليه دفع الأمين الصداق إليها (۸) .
والله أعلم بالصواب.
(۱) بل زاد النووي قولاً ثالثاً وقال : هو
الأظهر.
وهذا نصه: (ولو قال كلا لا أسلم حتى تسلم).
ففي قول: يجبر هو.
وفي قول: لا إجبار .
والأظهر أن يجبر فيؤمر بوضعه عند عدل وتؤمر بالتمكين فإذا سلمت أعطاها العدل
المهر .
منهاج الطالبين ص
۰۹۱
(۲) انظر المهذب ج
1
ص
(۳) لاستوائهما في ثبوت الحق لكل منهما على الآخر.
(٤) ما بين القوسين غير واضح في
(٥) ما بين القوسين غير واضح في
ص
الأصل.
الأصل.
۲۲۳
(٦) انظر مغني المحتاج ج (۷) لأن استرداده ممكن بخلاف البضع . (۸) انظر : مغني المحتاج ج ٣ ص
١٥٩
الكتاب — ص ١٥٩