الحاوي الكبير - كتاب النفقات - الماوردي — الصفحة ١٥١

ماله ما يصرفه في نفقتها، فإن لم يجد له مالاً حبسه حتى ينفق عليها، كما يحبس من مطل بدين يقدر على أدائه(۱) ولو كان غائباً مفقوداً، ولم يوجد له مال يصرف في نفقتها، ففي استحقاقه لفسخ نكاحه بإعواز النفقة وجهان : أحدهما لها الفسخ، لتعذر النفقة عليها، كتعذرها بالإعسار. والوجه الثاني: وهو قول الأكثرين لا فسخ لها، لوقوع الفرق بين مطل الموسر وإعواز المعسر (۲) قال الشافعي : مسألة استحقاق الزوجة نفقتها يوماً بيوما وقال النووي: ويثبت الخيار بالإعسار بالكسوة على المذهب. ص ١١٤. الوجيز ج (۱) روضة الطالبين ج ۷۲ ص (۲) وانظر: المهذب ج ۲ ص ١٦٤. الوجيز ج ص روضة الطالبين ج ص .112 والله أعلم جاء في نهاية المحتاج : ٧٢. نهاية المحتاج ج ص ٦٦٣ وجاء فيه : (أما إذا كان موسراً، وامتنع فلا .فسخ. لأنها يمكنها أن تأخذ منه جبراً بقوة القضاء. فلا أما إذا كان غائباً، ولم يثبت عسره فسخ لأنه كالحاضر الممتنع). ولعل تعليل هذا أن التفريق شُرعَ للإعسار، وما دام الزوج غير معسر فلا تفريق سواء كان حاضراً أو غائباً. على أن بعض الشافعية قالوا: لزوجة الغائب حق الفسخ ما دام لم يترك لها نفقة. الأوفق، فما الفرق بين غيابه وحضوره إذا لم يكن هناك مال تنفقه؟ . وأرى أن هذا هو والله أعلم. ١٤٤
الكتاب — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.