(1)
وأما الجواب عن
استدلائهم بقوله تعالى: ﴿فَنَظِرَةٌ إِلَى
(۲)
فهو أنه عائد إلى ما استقر ثبوته في الذمة وهي لا تستحق الفسخ بما استقر ثبوته في الذمة من ماضي نفقتها (۳). وإنما تستحقه بنفقة الوقت الذي لم تستقر في الذمة، فلم يتوجه إليها الآية (٤).
وأما الاستدلال بقوله تعالى :
ال إن يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ (٥) .
فالجواب عنه أن الأمر في الآية توجه من الفقراء إلى من يقدر على نفقة الفقير. ولم يتوجه إلى من عجز عنها. بل جاءت السنة بنهيه عنها وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم :
إن نفقة الزوجات واجبة بطريق المعاوضة عن الحبس كما وجب الصداق في مقابلة ما ثبت له من ملك الطلاق.
واحتج في ذلك بسقوط نفقتها عند خروجها وبروزها حيث فات المعوض. وذهب الحنفية : إلى أنها واجبة بطريق الصلة لنفقة القريب وزعموا أن النفقة تابع في النكاح. إذ ليس النكاح من عقود اكتساب المال. ويتفرع عن هذا الأصل: إن الإعسار بالنفقة يثبت للمرأة حق الفسخ عندنا - الشافعية - تحقيقاً للعوضية.
وعندهم : لا يثبت به إلا القدرة على مفارقة المنزل، والخروج للاكتساب. (1) أي الذين قالوا: لا خيار للزوجة في فسخ النكاح وعليها الإنظار إلى وقت يساره. (۲) سورة البقرة: الآية ۲۸۰
(۳) الوجيز جـ ٢ ص ١١٤. قال الغزالي :
(ولا يؤثر العجز عن نفقة الزمان الماضي بل ذلك دين مستقر في ذمته، فرضه القاضي
أو لم يفرضه).
(٤) انظر : مقارنة المذاهب / شلتوت ص
۱۲۳
(٥) سورة النور : الآية ٣٢.
الكتاب — ص ١٤٠