الحاوي الكبير - كتاب النفقات - الماوردي — الصفحة ١٤٣

قال الشافعي : (۱) وقول الراوي سنة يقتضي سنة رسول الله ، فصار كروايته عنه ) فإن قيل : (۲) فهو مرسل ، لأن سعيد (۳) تابعي؟ . قيل : عضده رواية أبي هريرة وانعقاد الإجماع عليه، خرج عن حكم المراسيل . والإجماع (٤) : (1) جاء في فتح القدير جـ ٣ ص ۳۳۱ اعتراضاً على هذا الدليل : بأن هذا لا دلالة فيه على المدعي، لأن قول سعيد سنة. لعله لا يريد سنة رسول الله. إذ قد ثبت عنه إطلاق مثل ذلك غير مريد سنة رسول الله . قال صاحب سبل السلام أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال الله عنه : وهو يرد هذه الشبهة وغيرها. رضي قلت لسعيد بن المسيب سنة؟ . قال : سنة . وهذا مرسل قوي. ومراسيل سعيد معمول بها لما عرف من أنه لا يرسل إلا عن ثقة . (۲) الحديث المرسل : هو ما يترك فيه التابعي اسم الصحابي الذي أوصل إليه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : فيقول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن شروط المرسل عند بعض أهل العلم ومنهم الشافعي : ١ - أن يكون المرسل من كبار التابعين. - أن يؤيد بما يقوي الحديث المرسل :- أ ـ أن يروى بطريق آخر متصل. أن يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم. انظر الرسالة للشافعي ص .٤٦١ (۳) مراسيل سعيد لها حكم الوصل لأنه من كبار التابعين وكبار التابعين قبل أن يرسلوا. الرسالة ص .٤٦١ (٤) الإجماع: المدخل إلى علم أصول الفقه للدواليبي عصر على أمر من الأمور. انظر اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في هو ص .29 ١٣٦
الكتاب — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.