قال الشافعي :
(۱)
وقول الراوي سنة يقتضي سنة رسول الله ، فصار كروايته عنه )
فإن قيل :
(۲)
فهو مرسل ، لأن سعيد (۳) تابعي؟ .
قيل :
عضده رواية أبي هريرة وانعقاد الإجماع عليه، خرج عن حكم
المراسيل .
والإجماع (٤) :
(1) جاء في فتح القدير جـ ٣ ص ۳۳۱ اعتراضاً على هذا الدليل :
بأن هذا لا دلالة فيه على المدعي، لأن قول سعيد سنة. لعله لا يريد سنة رسول الله. إذ قد ثبت عنه إطلاق مثل ذلك غير مريد سنة رسول الله . قال صاحب سبل السلام أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال الله عنه : وهو يرد هذه الشبهة وغيرها.
رضي
قلت لسعيد بن المسيب سنة؟ . قال : سنة . وهذا مرسل قوي.
ومراسيل سعيد معمول بها لما عرف من
أنه لا يرسل إلا عن ثقة .
(۲) الحديث المرسل : هو ما يترك فيه التابعي اسم الصحابي الذي أوصل إليه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : فيقول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن شروط المرسل عند بعض أهل
العلم ومنهم الشافعي :
١ - أن يكون المرسل من كبار التابعين.
- أن يؤيد بما يقوي الحديث المرسل :- أ ـ أن يروى بطريق آخر متصل.
أن يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم. انظر الرسالة للشافعي
ص
.٤٦١
(۳) مراسيل سعيد لها حكم الوصل لأنه من كبار التابعين وكبار التابعين قبل أن يرسلوا.
الرسالة ص
.٤٦١
(٤) الإجماع: المدخل إلى علم أصول الفقه للدواليبي
عصر على أمر من الأمور. انظر اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في هو
ص
.29
١٣٦
الكتاب — ص ١٣٦