إعانة المبتدين ببعض فروع الدين - باجماح - ط المطبوعات الحديثة 01-02 — الصفحة ١٩٠

بطل ولا يملك العوض وإذا سلم الغاصب المغصوب الى المشتري أو البائع وفات أي المغصوب غرم بالمثل والقيمة وما حصل من الربح إن أمكن رده الى صاحب كل عقد رده وإلا فهو مال ضائع فصار من جملة أموال بيت المال ولو أسلم أو اشترى في الذمة وسلم المغصوب صح العقد وفسد التسليم لأنه ملكه قبل التسليم ولا تبرأ ذمته من الثمن ويملك الغاصب ما أخذ وأرباحه له وكل يد ترتبت على يد الغاصب أو المشتري بالبيع الفاسد يد ضمان يتخير المالك بين مطالبة الغاصب والمشتري وبين مطالبة فهي الآخذ منها بالرد ان كان باقيا أو الضمان ان كان تالفا لأنه أثبت يده على مال الغير بغير اذنه فللمالك مطالبة من شاء منها كما سبق ولو رد المغصوب وامتنع المالك من القبض رفع الى الحاكم ليأمره فإن امتنع المالك نصب الحاكم من يقبض منه ولو قال رضيت بيدك زال الضمان ولو أخذ المغصوب من الغاصب أو المسروق من السارق لم يجز الرد إليه ولو رد فلا يبرأ ولو أخذ القاضي المغصوب من الغاصب أو السارق ليحفظه لمالكه برىء الغاصب والسارق لأن يده كيد المالك والله سبحانه وتعالى أعلم .. وهي (فصل في الشفعة) لغة الضم وشرعا حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث بسبب الشركة فيما ملك بعوض وشرعت لدفع ضرر مؤونة القسمة واستحداث المرافق في الحصة الصائرة اليه لو قسم كالمصعد والمنور والبالوعة وغير ذلك وهذا كان من حق الراغب في البيع أن يخلص صاحبه منه بالبيع له فلما باع لغيره سلطه الشارع على أخذه منه قهراً والأصل فيه خبر البخاري عن جابر رضي الله عنه قضى رسول الله الله بالشفعة وفي رواية له في أرض أو ربع أو حائط والربع المنزل والحائط البستان فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة تثبت الشفعة فيما ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.