7
- YY -
قال المروزي: لأن ما يخرج من البول لا ينتشر الا نادرا ، بخلاف ما يخرج
(1)
من الدبر فانه لابد من أن ينتشر
الثاني : طريقة الجمهور ، وهو أنه على القولين فى انتشار الفائط الى باطن
الألية
أحد هما : يتحين فيه الماء ، ولا يكتفى بالحجر ، نص عليه في البويطي ، ووجهه
(۲)
بما وجهه أبو اسحق المروزي .
والقول الثاني : الاكتفاء بالحجر مالم يجاوز البول الحشفة . نص عليه في الأم،
لأنه لما جاز الحجر في الغائط - مالم يجاوز باطن الالية لتعذر الضبط وجب أن ب أن يجوز في البول مالم يجاوز الحشفة لتعذر الضبط و به قطع المحامى
( {)
في المقنع ، وصححه الرافعي
(0)
و قال البندنيجى : وهو ظاهر نصه فى حرملة . وقال النووي: وهذا هو الأصح لأن البول ينتشر أيضا فى العادة ، ويشق ضبطه ما تدعوا الحاجة اليه فجعلت
(٦)
الحشفة فاصلا
(۱) المهذب : ٠٣٦/١
(۲) نفس المصدر السابق ونفس الصفحة .
( ۳ ) نفس المصدر السابق ونفس الصفحة
( ٤ ) المجموع للنووي: ۰۱۲۸/۲
(ه) المصدر السابق
( ٦ ) المصدر السابق.
•
الكتاب — ص ٨١