الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم — الصفحة ٨٧

7 - YY - قال المروزي: لأن ما يخرج من البول لا ينتشر الا نادرا ، بخلاف ما يخرج (1) من الدبر فانه لابد من أن ينتشر الثاني : طريقة الجمهور ، وهو أنه على القولين فى انتشار الفائط الى باطن الألية أحد هما : يتحين فيه الماء ، ولا يكتفى بالحجر ، نص عليه في البويطي ، ووجهه (۲) بما وجهه أبو اسحق المروزي . والقول الثاني : الاكتفاء بالحجر مالم يجاوز البول الحشفة . نص عليه في الأم، لأنه لما جاز الحجر في الغائط - مالم يجاوز باطن الالية لتعذر الضبط وجب أن ب أن يجوز في البول مالم يجاوز الحشفة لتعذر الضبط و به قطع المحامى ( {) في المقنع ، وصححه الرافعي (0) و قال البندنيجى : وهو ظاهر نصه فى حرملة . وقال النووي: وهذا هو الأصح لأن البول ينتشر أيضا فى العادة ، ويشق ضبطه ما تدعوا الحاجة اليه فجعلت (٦) الحشفة فاصلا (۱) المهذب : ٠٣٦/١ (۲) نفس المصدر السابق ونفس الصفحة . ( ۳ ) نفس المصدر السابق ونفس الصفحة ( ٤ ) المجموع للنووي: ۰۱۲۸/۲ (ه) المصدر السابق ( ٦ ) المصدر السابق. •
الكتاب — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.