-11-
وينا بهر أثر الخلاف فيما اذا وقمت النجاسة في الكمية التي تتردد بين حافتي النهر
وهي دون القلتين ولم تتغير بالنجاسة الواقعة فيها ، فعلى القديم الذى اختاره بعض الأصحاب وأفتوا به : يجوز التطهر منها لأنها طاهر مطهر ...
وعلى الجديد المشهور في المذهب لا يجوز التظهر منها فمحل النجاسة من الماء والنهر نجس .
وأما
هذا هو حكم الجرية التي دون القلتين ولم تتغير بنجاسة تقع فيها الكثير فهو ما بلغ قلتين فأكثر فالقديم والجديد متفقان على طهارته ما لم يتغير
وكذلك القليل اذا تغير بالنجاسة فلا خلاف في نجاسته .
هذان
هما القولان في الماء الجارى بالمفهوم السابق ، وما ينبني على
كل منهما من الحكم وأما وجهة كل قول فهي كالآتي :-
أولا
: وجهة القول القد یم
وقد وجه هذا القول بأن الجارى وارد على النجاسة فلا ينجس الا بالتغيير
(1)
كالماء الذى تزال به النجاسة .
وهذا التحليل مبنى على الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها على
الماء ، فان الشافعية فرقوا بين الورودين ، فاذا وردت النجاسة على المساء
نجس ، وان ورد عليها الماء لم ينجس .
יד
(۱)
( ١ ) شرح الوجيز : ۰۲۳۱/۱
الكتاب — ص ٧٣