الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم — الصفحة ٧٣

- ٦٣ - و نوقش هذا الاستدلال أيضا : (1) بأن النجاسة القائمة فى الماء الكثير لا حكم لها فكان وجودها كعدمها ، حيث لم تؤثر فيه بمقتضى الحديث فالماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه ، ولا مجال للشك بعد أن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث القلتين بأن الماء الكثير يدفع النجاسة مطلقا وبعد هذا المرض لأدلة كل من القولين ، وما ورد على أدلة القول الجديد من مناقشة يتبين صحة ما رجحه أكثر الاصحاب ، وهو القول بعدم وجوب التباعد عن محل النجاسة في الماء الكثير الراكد ، وهو الأقيس كما صرح به الغزال (۲) وهو الذى أميل اليه ، لأن النجاسة الواقعة في الماء لا يخلو من حالين إما أن تؤثر فيه وتغير أحد أوصافه الثلاثة - الطعم واللون والريح ـ فحكم 1 ء هذا الماء أنه نجس باتفاق العلماء ولا مخالف في ذلك أحد ، وسواء كان الماء قليلا أو كثيرا راكدا أو جاريا . ٢- أولا تؤثر النجاسة فيه بأن لم تغير أحد أوصافه الثلاثة وهذه الحالة اما أن يكون الماء قليلا أو كثيرا فالقليل تضره النجاسة ، والكثير - القلتان - لا تضره النجاسة الا بالتخير فلا وجه حينئذ لاشتراط التباعد . (۱) المهذب: ٠١٤/١ (۲) الوجيز : ٠٧/١
الكتاب — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.