الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم — الصفحة ٧٠

٦٠ ذكر النووي في ذلك وجهين :- الأول : - وهو أصحهما - أنه طاهر منع من استعماله ، لقوله - صلى - اللــــــــــه (1) عليه وسلم - اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس" وبهذا قطع كثيرون ، واقتضاه (۲) کلام آخرین ومعنى طاهر منع من استعماله أى غير مطهر فلا يستعمل في رفع حد (۳) وازالة الخبث وانما هو ظاهر فى نفسه بأن أصاب شيئا فلا ينجسه (E) والوجه الثاني : وبه قطع القاضی حسین وامام الحرمين والبغوى بأنه نجس حتى قال هؤلاء الثلاثة : لو كان الماء قلتين فقط كان نجسا على هذا القول . هذا القول . ( ۱ ) رواه الترمذي من حديث ابن عمر رضی الله عنهما ، سنن الترمذي : ٤٦/١ رقم الحديث : ٦٧ ، والحديث صالح للاحتجاج به • قال الحاكم : صحيح على شرطهما ، وقال ابن مندة : اسناده على شرط مسلم • تلخيص الحبير •YA/1 ( ۲ ) المجموع للنووي: ۱/ ۰۱۸۷ (۳) لانه يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق خلافا للحنفية فانه يجوز عند هـ ازالة الخبث بخير ظهور أى بطاهر غير مطهر، مغني المحتاج : ۰۱۷/۱ شرح فتح القد . : ۰۱۲/۱ ( ٤ ) هو الامام المحقق القاضي حسين أبو على بن محمد بن أحمد المسرورون ى من كبار فقهاء الشافعية ، وصفه امام الحرمين بحبر المذهب ، وأثنى عليه الرافعي والسبكى وغيرهما ، له " التعليقة " المشهورة في الفقه ، توفى سنة ٤٦٢هـ انظر الاسماء واللغات : ٠١٦٤/١ طبقات الاسنوى ٤۰۷/۱ ، ابن هداية الله : ٠١٦٣ ( ٥ ) المجموع للنووي: ۰۱۸۷/۱
الكتاب — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.